واصل حزب الوفد المصري المعارض (ذو التوجه الليبرالي) حراكه على الساحة المصرية الداخلية، فبعد أن ضم عددا من الرموز في مختلف المجالات، اشترى الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ورضا إدوارد عضو الهيئة العليا للحزب صحيفة «الدستور» الخاصة، التي أسسها رجل الأعمال عصام إسماعيل فهمي.
وفيما اعتبر البعض أن الصفقة هدفها ضم ذراع إعلامي جديد للحزب المعارض ذي التاريخ العريق، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رأى آخرون أنها مجرد صفقة تجارية مربحة بدليل الإبقاء على رئيس تحرير «الدستور» والسياسة التحريرية كما هي دون أي تغيير، خاصة أن الصفقة تمت بعيدا عن خزينة حزب الوفد.
ويمتلك البدوي ثلاث قنوات فضائية باسم «الحياة» تحظى بنسبة مشاهدة عالية، وبها قناة متخصصة في المسلسلات الدرامية، إلا أنه ومنذ تولي البدوي رئاسة حزب الوفد في شهر مايو (أيار) الماضي لم يستخدم تلك القنوات في الدعاية لحزبه المعارض. وستنضم «الدستور» لصحيفة «الوفد» لسان حال أقدم الأحزاب المصرية المعارضة.
وقال بيان صدر عن عصام إسماعيل فهمي أمس «إنه تم نقل ملكية الصحيفة إلى مجموعة من المساهمين الجدد الذين يشكلون رموزا للمجتمع الإعلامي والسياسي والاقتصادي، ويؤمنون برسالة (الدستور) ودورها في الدفاع عن الحرية والدعوة للإصلاح، واختير البدوي رئيسا لمجلس الإدارة، ورضا إدوارد رجل التعليم البارز الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، وقد جدد رئيس المجلس والمساهمون ثقتهم في إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الصحيفة، وقرروا الإبقاء على السياسة التحريرية وطاقم التحرير كما هو».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بعصام إسماعيل فهمي مؤسس صحيفة «الدستور» لمعرفة أسباب بيعه للصحيفة، إلا أن هاتفه ظل مغلقا طوال يوم أمس.
من جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه اشترى «الدستور» في إطار الحفاظ على جريدة وطنية معارضة طرحها أصحابها للبيع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «فضلت أنا ورضا إدوارد شراءها لكي نحافظ على منبر من المنابر المصرية المستقلة، ولدعم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان».
وأضاف «الصحيفة سوف تحافظ على صبغتها المستقلة، ولن تكون بأي حال من الأحوال لسان حال حزب الوفد، لأن الوفد لدية صحيفته الخاصة بل ستكون لسان حال المواطن المصري، وسوف تستمر على نهجها في انتقاد الأوضاع في مصر بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي صفة حزبية أو تيار ديني أو فكري»، مؤكدا أن «الدستور» ليست حكرا لتيار معين في مصر، وإنما تتناول أخبار كافة التيارات السياسية بغض النظر عن كونها إخوانيه أو ناصرية أو شيوعية أو يسارية، كما تتعامل مع مختلف القوى.
ورفض البدوي الإفصاح عن الرقم الحقيقي لصفقة البيع تقديرا واحتراما لرغبة مالك الجريدة عصام إسماعيل فهمي، مؤكدا أن الصفقة أقل من 50 مليون جنية (نحو 9 ملايين دولار)، فيما ترددت أقاويل بأن المبلغ يتراوح بين 16 و20 مليون جنيه.
ونفى البدوي أن «الدستور» ستتحول إلى منبر لدعم مرشحي الوفد في انتخابات البرلمان القادمة، وقال «الدستور لن تكون منبرا لدعم مرشحي الوفد، وستكون منبرا لدعم الديمقراطية والدفاع عن حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة».
من جهة أخرى، قال عصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الوفد لم يشتر صحيفة الدستور، ولم يعرض أمر شرائها على اللجنة العليا للوفد، ولم يدفع ثمنها من خزينة الوفد، ولذلك فإن الوفد ليس طرفا في الصفقة».
ونفى توجيه صحيفة الدستور لخدمة مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، معللا كلامه بأن «مالك الجريدة الأسبق عصام إسماعيل فهمي من القيادات الوفدية وعلى الرغم من ذلك لم يستغل الدستور في خدمة الوفد في المرحلة السابقة».
وأكد شيحة على أن الدستور لن تكون بأي حال من الأحوال «وفدية» خاصة وأن حزب الوفد يمتلك أكثر من صحيفة في محافظات مصر، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الفترة القادمة قبل صدور العدد الأول بعد تغيير إدارتها.
فيما سادت حالة من الارتياح بين صحافيى الدستور، على أمل أن تشهد الفترة القادمة تحسنا في أوضاعهم المادية إذ عانوا من ترد وتدن في الرواتب.
وصدر العدد الأول من صحيفة «الدستور» في ديسمبر (كانون الأول) عام 1995 وكانت تصدر عن مؤسسة الدستور للصحافة بترخيص من قبرص، وتوقفت عن الصدور عام 1998 بقرار إداري، بعدما نشرت بيانا منسوبا لإحدى الجماعات الإسلامية وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام المصرية «بيانا غير مقبول ومثيرا لفتنة طائفية» وعادت الصحيفة للصدور مرة أخرى في 23 مارس (آذار) عام 2005 أسبوعيا صباح كل أربعاء، ثم تحولت إلى الإصدار اليومي في 31 مارس (آذار) 2007.