أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني، أن الحزب سيطرح أفكاره وبرامجه لانتخابات مجلس الشعب في الوقت المناسب، لافتا إلى أن الحزب ليس في حاجة إلى تقديم كشف حساب عن سنوات الدورة البرلمانية الخمس، لأنه (الحزب) يقدم في مؤتمره السنوي كشف حساب يتضمن ما تم إنجازه وما لم ينفذ.
كما أكد أن معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الماضية تنعكس على المواطنين، بدليل أن الشكاوى التي يستمع إليها من المواطنين البسطاء في لقاءاته المتكررة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا لا تتضمن شكاوى عن مياه الشرب والصرف الصحي كان يمكن سماعها من 3 أو 4 سنوات.
وأشار جمال مبارك، في الحوار الذي أجراه مع برنامج «مصر النهارده» وأذاعه التلفزيون مساء أمس، إلى أنه قام على مدار العامين الماضيين بنحو 15 زيارة بمحافظات مختلفة بالوجهين القبلي والبحري للقرى المستهدفة في مشروع الألف قرية الأكثر فقرا، موضحا أن التنمية التي تحدث في هذه القرى ليست على حساب التنمية المقررة في باقي القرى والمحافظات.
وأضاف جمال مبارك أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى الناس لتحديد أولويات التطوير في هذه القرى، مشيرا إلى أنه من الضروري الاستماع إلى الناس أثناء تنفيذ المشروع مثلما تم الاستماع إليهم قبل بدء البرنامج، لأن هذا قد يسهم في إعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسار، مؤكدا أن الأسر بالقرى تشعر بأن هناك أعمال تطوير.
وقال جمال مبارك إن «الحزب كله ثقة في نجاح هذا البرنامج، وهذا يعيدنا إلى الانتقاد الذي يوجه للحزب باهتمامه فقط بالإصلاح الاقتصادي، لأننا لا نستطيع إطلاق هذا البرنامج بهذا الشكل إلا من خلال موارد ومعدلات تنمية مرتفعة، حيث إن معدلات التنمية التي شهدتها مصر مؤخرا لم تتحقق منذ 25 عاما.. وبسبب هذا النجاح تمكنّا اليوم من توفير موارد إضافية والمضي قدما وبشكل أسرع لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجا».
وردا على سؤال عن شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار أكد جمال مبارك أن استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب مؤخرا انتهى إلى أن ارتفاع الأسعار، لا سيما الخضراوات واللحوم، من أكبر المشكلات التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن بعض الناس تستغل هذا لتقول إن الحزب غير مهتم ويتعامل بسياسة اقتصاديات السوق، ويترك الأمور للأسواق تتصرف كما تشاء.
وأشار جمال مبارك إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن من خلال معدلات نمو حقيقية، وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصري تغيرت تغيرا جذريا خلال السنوات الخمس الماضية، مما أحدث بنية اقتصادية تربط بين النمو الاقتصادي والموازنة العامة للدولة.
وأكد جمال مبارك أن «قضية الدعم موضوع شائك، ويحسب للحزب والحكومة أننا فتحنا هذا الموضوع للنقاش العام. ولم نفتح هذا الموضوع ووقفنا، وإنما هناك إجراءات تم اتخاذها بشأن ذلك، منها على سبيل المثال المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تحركت الحكومة وأعلنت عن خطة لرفع أسعار الطاقة بالنسبة لتلك المصانع لتصبح مصانع غير مدعومة بالنسبة للكهرباء».
وتحدث أمين السياسات بالحزب الوطني عن دعم البوتاجاز الذي تعتمد عليه كل أسرة، ودعم بعض المحروقات مثل السولار الذي يستفيد منه قطاع عريض من الشعب، وتم طرح فكرة البطاقة الذكية للأسرة التي يمكن من خلالها حصول الأسرة على الدعم الذي تقدمه الحكومة.
وقال جمال مبارك «إننا نتجه إلى ترشيد الدعم، ولن نخفضه من أجل الإنفاق على الأسر المحتاجة»، لافتا إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية سيفتح الباب أمام تمويل يضاف إلى ما تستطيع الدولة أن توجهه من استثمارات في مجال البنية الأساسية.
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشعب القادمة، قال جمال مبارك «سنقدم أفكارنا وبرامجنا في الوقت المناسب، وفيما يخص كشف الحساب فنحن لا ننتظر الانتخابات كل 5 سنوات لنقدم كشف حساب، ففي كل عام نقدم كشف حساب بالمؤتمر العام للحزب، حيث ترفع أمانة السياسات للحزب تقريرا مفصلا ببرامج وخطط عما تم تنفيذه وعما لم ينفذ».