كشفت الحركة الشعبية عن اتفاق مع المؤتمر الوطني لإنهاء أزمة «النقد الأجنبي» بين الخرطوم وجوبا في وقت يعقد فيه الشريكان مفاوضات مهمة الأسبوع المقبل حول الاستفتاء فيما سيطر الوجود الدولي أمس على المسرح السياسي السوداني خلال لقاءات للشريكين بدول الترويكا والمبعوثين الأميركي والبريطاني.
إلى ذلك أسند المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الأخير رئاسة هيئة دعم الوحدة التي اقترحها الملتقى التشاوري للرئيس عمر البشير مع القوى السياسية الخميس الماضي، لزعيم المعارضة السابق ورئيس الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني. إلى ذلك يقوم الرئيس البشير بزيارة مثيرة للاهتمام إلى كينيا اليوم في تحد جديد لقرارات المحكمة الجنائية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتأتي زيارة البشير لكينيا بدعوة من الرئيس الكيني مواي كيباكي للمشاركة في احتفالات إعلان الدستور الكيني الجديد، ويأتي إعلان الزيارة مفاجئا بعد أن كان البشير قد رفض الذهاب إلى أوغندا الشهر الماضي للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي لأسباب تتعلق بموقف كمبالا من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير في مزاعم جرائم حرب وإبادة جماعية ارتكبت بإقليم دارفور المضطرب، بالإضافة إلى توتر في العلاقات بين البلدين، وتعد الزيارة التي يعتزم البشير القيام بها اليوم لنيروبي هي أول زيارة له في دولة خارج المحيط العربي والأفريقي القريب مثل تشاد وليبيا والقاهرة وأسمرة وأديس أبابا.
وأنهى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعا مهما حتى وقت متقدم من ليل أول من أمس بحث أزمة بين الخرطوم وجوبا حول النقد الأجنبي.
ومن جهة أخرى، فتح حزب سوداني معارض ملف مقتل 28 ضابطا سودانيا قبل أكثر من 20 عاما في محاكمة عسكرية بسبب تنظيمهم انقلابا ضد نظام الرئيس عمر البشير في بدايته وطال حزب البعث العربي الاشتراكي الحكومة بالكشف عن مقابر الضباط ورد حقوقهم فيما رفضت المحكمة الجنائية شكوى ضد مدعي المحكمة لورينس أوكامبو. إلى ذلك لقي 13 مدنيا مصرعهم فيما جرح آخرون في أحدث مواجهات قبلية مسلحة بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية ذات الأصول العربية بإقليم دارفور المضطرب.
وكان حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان قد قرر فتح ملف إعدام 28 ضابطا سودانيا أعدموا في الثامن والعشرين من رمضان قبل نحو 20 عاما حين نفذ الضباط محاولة انقلابية ضد الرئيس عمر البشير تم إجهاضها بواسطة الجيش، وأعدم الضباط بعد المحاولة مباشرة، فيما التف الغموض حول تفاصيل تتعلق بمقابر الضباط ووصاياهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد ضياء الدين «إن أسر ضباط حركة رمضان الذين أعدمتهم الإنقاذ عام 1990 لا تعلم أماكن دفنهم حتى الآن»، وأضاف أن «أبناءهم وزوجاتهم وأسرهم الكبيرة والصغيرة لها حق على الحكومة أقله معرفة أماكن دفنهم».
ووجه ضياء الدين رسالة لنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي سجل زيارة لبعض أسر الضباط الحكوميين الذين قتلوا في الجنوب ضمن برنامج الراعي والرعية. وذكر ضياء الدين «إذا أردتم زيارة أسر الأسر عليكم ألا تميزوا واسألوا عن أحوالهم في الدنيا قبل أن يسألكم الله عن حقهم في الآخرة»، إلى ذلك رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية دعوى تقدم بها اتحاد عمال السودان والمجموعة الدولية للدفاع عن السودان للمحكمة وطالبوا فيها بإدانة مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو على خلفية مقال له نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وكان اتحاد عمال السودان قد تقدم بطلب للمحكمة في 30 يوليو (تموز) الماضي مطالبا المحكمة بمراجعة مقال أوكامبو. وقال المحامي جيوفري نايس الذي قدم الطلب نيابة عن الجهتين «من الواضح أن مقال أوكامبو قصد به حشد التأييد الدولي لقضيته، وهو ما قد يؤدي للتأثير على العدالة، ورفضت المحكمة قبول الدعوى لأنها تقع خارج نطاق المادة 103 من ميثاق روما التي تسمح لطرف ثالث بتقديم الدعوى في القضية المحددة».
على صعيد آخر وقعت اشتباكات جديدة قبل يومين بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية ذات الأصول العربية في شمال كاس بجنوب دارفور، وعلم أن الصراع المسلح أدى إلى مقتل 13 مدنيا وجرح 23 آخرين تم نقل بعض منهم إلى كاس ونيالا في مواجهة جديدة تتعرض لها بادية الرزيقات المتحركة في مسارها إلى الشمال هذه الأيام.