دافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن قرار الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، بقوله إن الفلسطينيين يسعون إلى السلام ولو كانت هناك نسبة 1% فقط من أجل الوصول إلى ذلك.
وحاول أبو مازن أن يبدد الفكرة القائلة بأن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مجبرة وتحت الضغوط الكبيرة، بقوله إنه ذاهب إلى واشنطن من أجل البدء في المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، وبحضور ممثل عن اللجنة الرباعية، «بإرادتنا وحسنا الوطني لأننا نريد سلاما مهما كانت حدود الأمل».
وأضاف أبو مازن، خلال مأدبة إفطار أقامها لرجال الدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله: «إذا كانت هناك نسبة 1% للوصول إلى السلام سنسعى إليه وعن قناعة، لأننا نريد أن نصل إلى سلام مع جيراننا، لذلك نذهب إلى المفاوضات المباشرة، وكلنا أمل بالوصول إلى السلام العادل والشامل». وأعرب عن أمله أن يستغل الجانب الإسرائيلي الفرصة التاريخية المتاحة للوصول إلى السلام هذه المرة بخلاف المرات السابقة التي «بذلنا جهودا كبيرة من أجل إحلال السلام، ولم نحقق النجاح الذي نبغيه».
واعترف أبو مازن بأنه لا يملك القوة الكافية لوضع شروط قبل بداية المفاوضات، وقال: «إننا كفلسطينيين لسنا في موقع يسمح لنا بفرض شروط مسبقة، ولا يجوز لأي طرف من الأطراف وضع شروط مسبقة قبل أن يذهب إلى المفاوضات»، معتبرا طلب وقف الاستيطان ليس شرطا. وأردف: «لا أدري كيف يقال إن الفلسطينيين يضعون شروطا مسبقة، خصوصا المتعلقة بوقف الاستيطان، مع أن منع الاستيطان وعدم شرعيته ورد في معظم الاتفاقيات الثنائية بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، وكذلك في معظم الاتفاقيات الدولية».
وأشار أبو مازن إلى خطة خارطة الطريق، و15 قرارا دوليا تتحدث عن الاستيطان، وخطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في القاهرة، مضيفا: «إذن نحن لا نبتدع أمرا نأتي به إلى طاولة المفاوضات، وهو وقف الاستيطان، وفوق ذلك يقال شروط فلسطينية مسبقة».
وبعد ساعات من اتهامات من فصائل فلسطينية للسلطة بفض مؤتمر معارض للمفاوضات في رام الله بالقوة، قال أبو مازن، وكأنه يعقب على الحادث: «هناك معارضة فلسطينية، وهي مشروعة وعلينا أن نحترمها، ومن حق أي إنسان أن يقول رأيه بمنتهى الحرية، وعندما نذهب إلى مؤسساتنا القيادية نعطي الجميع كامل الحرية للتعبير عن الرأي، وبالنتيجة الديمقراطية تحسم الأمر».
وكان أبو مازن نفسه قد قرر تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات فض «المؤتمر الوطني الرافض للمفاوضات المباشرة»، حيث فشل منظموه في عقده في رام الله بعدما تدخلت الشرطة الفلسطينية ومنعت بالقوة مسيرة انطلقت من قاعة المؤتمر.
وكان منظمو المؤتمر والأجهزة الأمنية قد تبادلوا اتهامات حول إفشال المؤتمر عبر هذه المسيرة التي قال المنظمون إنها لم تكن مقررة أصلا، وإنما عملت السلطة على إطلاقها كذريعة للتدخل وإفشال المؤتمر، وهو ما نفته الشرطة التي أكدت أنها لم تتدخل في المؤتمر نفسه بل منعت «مسيرة غير قانونية» انطلقت في رام الله.
واستنكرت القوى الوطنية والإسلامية، أمس، تعرض الأجهزة الأمنية للمؤتمر الوطني الرافض للعودة إلى المفاوضات والمنظم من قبل عدد من الفصائل والشخصيات الوطنية ومنعهم لمسيرة الاحتجاج التي جرت في أعقاب ذلك.
وأكدت القوى في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «رفضها للمساس بالحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة الجهات المسؤولة عن إفشال المؤتمر والتعرض للكثير من المشاركين بالضرب والاعتداء».
وأكدت هذه القوى، قرار الرئيس القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، «وإنهاء أعمالها بسقف زمني محدد، ومحاسبة المسؤولين عن محاولة تأجيج الأوضاع الداخلية».