ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، أن الإدارة الأميركية وافقت على مشروع وزير المخابرات الإسرائيلي، دان مريدور، باستئناف البناء في الكتل الاستيطانية الواقعة على الحدود، ابتداء من 26 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الشهور العشرة التي جمدت فيها البناء الاستيطاني بشكل جزئي. وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نتنياهو سيضع شرطا جديدا للفلسطينيين ولن يتقدم في المفاوضات المباشرة من دون تحقيقه، وهو وقف النشاطات الدولية للسلطة الفلسطينية المعادية لإسرائيل، سواء كان ذلك في المحاكم الدولية أو في الأمم المتحدة أو غيرها.
وقالت المصادر السياسية المذكورة، كما ورد في صحيفة «معاريف»، أمس، إن واشنطن وافقت على فكرة تقسيم المستوطنات إلى قسمين؛ الأول يشمل مستوطنات يفترض أن تبقى جزءا من إسرائيل، بعد التسوية السلمية الدائمة للصراع، وهي في الأساس المبنية على أراض متاخمة للخط الأخضر (الحدود القائمة قبل سنة 1967)، وهذه ستوافق واشنطن على استئناف البناء الاستيطاني فيها، والثاني يضم المستوطنات التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل في إطار اتفاق سلام، وأضافت هذه المصادر أن اتصالات ولقاءات مكثفة تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الخصوص، بغية التوصل إلى صيغة مناسبة تتيح افتتاح المفاوضات المباشرة بين الطرفين، في لقاء قمة واشنطن الكبيرة، يوم الأربعاء المقبل.
وكان دان شبيرو، رئيس دائرة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، قد بدأ محادثات حول الموضوع مع المستشار السياسي الخاص بالشأن الفلسطيني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتسحاق مولخو، والتقى عددا آخر من المسؤولين بمنتهى السرية.
يوم أمس، وصل إلى إسرائيل المستشار الكبير في البيت الأبيض، دنيس روس، المعروف بأنه صاحب أكبر تجربة بين موظفي البيت الأبيض الحاليين في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وأكد مصدر مقرب من شبيرو أن الإدارة الأميركية لا تريد أي تشويش على هذه المفاوضات. ولذلك، فإنها تبذل قصارى جهودها لدى الطرفين لتسوية الخلافات قبل بدء المفاوضات المباشرة، حتى تكون مفاوضات حقيقية وجذرية. وأضاف المصدر أن الرئيس باراك أوباما، يريد لمؤتمر القمة الذي ستفتتح به المفاوضات، حدثا تاريخيا يسجل في تاريخه كبداية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال سنة، «فقد وضع الرئيس أوباما كل هيبته وهيبة الولايات المتحدة اختبارا لسياسته في الشرق الأوسط».
وإلى جانب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحضر المؤتمر الرئيس المصري، حسني مبارك، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وربما يحضر اللقاء زعماء عرب آخرون من مؤيدي العملية السلمية. وهو يريد أن يكون هذا اللقاء مهيبا خاليا من الصراعات»، وفقا لما قاله المصدر المذكور.
ولكن، حتى لو توصلت الأطراف إلى حل وسط في موضوع تجميد الاستيطان، فهذا لن يكون كافيا بالنسبة لإسرائيل، فقد خرجت حكومة نتنياهو ببدعة جديدة تدعي فيها أنها «عقبة فلسطينية أمام المفاوضات»، وتطالب بإزالتها. فقد ذكر مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نتنياهو ينوي طرح شكوى على طاولة المفاوضات، تتعلق بما يسميه «تحريض السلطة الفلسطينية بقيادة عباس ورئيس حكومته سلام فياض، على إسرائيل في العالم».
وتبين أن نتنياهو يعتمد في هذا الطرح على تقرير سري أعد في وزارة الخارجية الإسرائيلية يتهم «السلطة بإدارة حرب شرسة ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية». وجاء في التقرير أن السلطة، بأوامر واضحة من الرئيس أبو مازن وبإشراف شخصي من رئيس الوزراء فياض، تحارب إسرائيل في كل ساحة ممكنة في العالم، بهدف تقويض شرعيتها الدولية. فهي التي تتبنى تقرير لجنة غولدستون وتتابع المحاكمات التي ترفع ضد إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين على هذا الأساس، وهي التي تحاول الحصول على اعتراف من محكمة لاهاي بأن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم أسرى حرب، مما يعني اضطرار إسرائيل إلى إحداث تغيير جوهري مكلف في التعامل معهم، وتؤيد كل مشروع معاد لإسرائيل في الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها، وتبادر للكثير من هذه المشاريع.
ويحتوي التقرير على بند خاص يهاجم السلطة، بدعوى أنها تدعم الإرهاب. ومن قراءة التقرير، يظهر أن الخارجية الإسرائيلية تهاجم السلطة لأن أقطابها يتكلمون تقريبا بصوت واحد حول الفارق ما بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. والخارجية تريد من السلطة أن تعتبر كل مقاومة ضد الاحتلال إرهابا.