لم تغيّب الأحداث الأمنية التي عاشتها بيروت في الساعات الماضية، السجال السياسي القائم حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فاستكمل حزب الله وحلفاؤه حملتهم عليها وعلى التحقيق الدولي، طاعنين مسبقا بنزاهتها وحياديتها بحجة أنها «مسيّسة»، خصوصا بعد تخليها عن محاكمة من سموهم «شهود الزور»، في مقابل إصرار فريق «14 آذار» على التمسك بهذه المحكمة، وفق ما عبر عنه وزير العمل بطرس حرب الذي وصف التخلي عنها بأنه «انتحار سياسي»، واعتباره أن التلويح بـ«7 أيار» جديد لن يخدم حزب الله ولا لبنان. وفي المواقف سأل الوزير حرب: «هل منطقي أن يُطلَب من (رئيس الحكومة) سعد الحريري التخلي والتنازل عن ملاحقة قضية تبيان من قتل والده؟». واعتبر أن «رجوع سعد الحريري عن متابعة موضوع المحكمة هو اغتيال لسعد الحريري بعدما اغتيل رفيق الحريري»، مؤكدا أن «طلب الرجوع عن المحكمة هو طلب من سعد الحريري أن ينتحر سياسيا». ولفت إلى أن «أسلوب التهويل بـ7 أيار جديد لن يخدم لبنان ولن يخدم حزب الله»، موضحا أن «قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يكن قرارا لبنانيا بل دوليا، وإذا لسبب ما تعطّلت الحكومة قد يتم إيجاد مصدر تمويل آخر وتبقى المحكمة مستمرة»، مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء سلطة سياسية لا يجوز أن تتدخل في تحقيق قضائي، وأن دور وزير العدل لا يتجاوز جمع المعلومات المتوفرة في النيابة العامة التمييزية لإطلاع مجلس الوزراء عليها، فإذا وجد وزير العدل أدلة تؤكد وجود شهادات زور في المفهوم الجزائي اللبناني وفي صلاحية القضاء اللبناني، يطلب من النيابة العامة أن تلاحق من ارتكب جرم شهادة الزور، لكن ما ألاحظه هو حملة سياسية لوضع اللبنانيين في جو انتظار المفاجآت». أما في المقلب الآخر فقد دعت قيادتا حزب الله وحركة أمل في البقاع اللبناني إلى «ضرورة السعي الجاد لمحاكمة شهود الزور في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصولا إلى تبيان الحقيقة الجلية».
وقال عضو كتلة حزب الله النائب بلال فرحات إن «ما قمنا به من تسليم قرائن إلى القضاء اللبناني، ليس من واجب حزب الله، فنحن أضأنا على معطى أساسي في مقتل الرئيس الحريري، وهذا مطلب حق، نحن ننتظر بعد خطوتنا إلى أين ستصل الدولة، ولن نقوم بدور الدولة ولدينا النوايا الحسنة، صحيح أننا لم نقدم أدلة بل قرائن، ويقول بلمار أعطنا ما لديك بعد، لا هذا من وظيفتك أنت». وسأل: «كيف لمن يبحث عن القاتل أن لا يتعرض لشهود الزور الذين سببوا بتوقيف 4 ضباط لـ 4 سنوات وتم إطلاقهم لاحقا دون العودة إلى شهود الزور للتحقيق معهم ومع من وراءهم لمعرفة أهدافهم»، ورأى أنه «إذا قالت المحكمة الدولية ألا علاقة لها بشهود الزور فهذا يعني أنها مسيسة».
وتحدث رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، خلال حفل إفطار أقامه حزب الله في الجنوب عن المحكمة الدولية، فقال: «لمسنا خلال الأسابيع الماضية محاولات للضحك على الناس بتأجيل القرار الظني. فالذي يعرف القرار الظني منذ سنتين ما هو، والذي يقول إنه قادر أن يؤجل القرار الظني أشهرا، يعني أن القرار الظني بيده وهو الذي ركبه وشريك فيه». وأضاف وهاب: «ليسمع الجميع؛ لا تأجيل القرار الظني يعنينا، ولا المحكمة الدولية تعنينا ولا دانيال بلمار يعنينا، ولا كل قرارات لجنة التحقيق الدولية تعنينا، إياكم أن تغامروا بالوضع اللبناني، أنتم تأخذوننا إلى مغامرة غير محسوبة خدمة لأهداف دولية معينة». وقال إن «المحكمة لن تحكم في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذه المحاكمة ستستمر لسنوات، والمحكمة ستصل إلى مكان ستجد أن ليس لديها أي قرائن تستطيع أن تحكم بها».