قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية تتخذ من لندن مركزا لها، إن «محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت، الأحد الماضي، أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين».
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته أمس أن أحكام السجن طالت ثمانية أشخاص اتهموا بالانتماء إلى «جماعات إسلامية متشددة»، دون تحديد أسماء هذه الجماعات.
وأضاف البيان أن أحكاما صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم «بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة». وقال البيان إن أحكاما بالسجن لثماني سنوات طالت كلا من محمد عمر السعدي وخالد السعدي وجبر عمران.
واستنادا إلى البيان المذكور، حكم بالسجن ست سنوات على فارس جبر عمران وياسر محمد خليل وفارس جباوي، وبالسجن «ما بين ثلاث وخمس سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة»، حسبما أورد البيان الذي أشار إلى «دمج العقوبتين والاكتفاء بالأشد».
وحكمت محكمة أمن الدولة على جمال أحمد مرعي بالسجن خمس سنوات ومحمد حسين إبراهيم بالسجن ست سنوات بالتهمة الأولى نفسها.
من جهة أخرى، قال البيان إن المحكمة حكمت الأحد الماضي أيضا على «المواطن العراقي غيث يعقوب يوسف بالسجن سبع سنوات وتخفيف العقوبة إلى السجن خمس سنوات بتهمة الشروع في إعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية».
ودعا المرصد إلى «إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة»، معتبرا أن محكمة أمن الدولة «مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ»، وجدد مطالبته للحكومة باحترام حقوق الإنسان.