علمت «الشرق الأوسط»، وبصورة خاصة، من مصادر مسؤولة في ائتلافي «العراقية» بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، و«الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أن المفاوضات بين الائتلافين تسير في اتجاه التحالف بينهما على أساس أن يترأس الحكومة المقبلة كل من علاوي، مرشح «العراقية»، والدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في الائتلاف الوطني، ونائب رئيس الجمهورية، وفق مبدأ تقاسم فترة الولاية، أي عامين لكل منهما.
وكشفت مصادر في لجنتي المفاوضات المنبثقة من كلا الائتلافين لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «المفاوضات بين (العراقية) والائتلاف الوطني تسير بشكل جيد، خاصة بعد أن تراجع التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر عن اعتراضه على ترشيح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عبد المهدي، لرئاسة الحكومة»، منوهين بأن «التيار الصدري كانت لديه اعتراضات على مرشح المجلس الأعلى، عبد المهدي، باعتباره مرشحا عن الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة».
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن «الائتلاف الوطني، الذي يشكل فيه قرار التيار الصدري ثقل الترجيح لحصولهم على 40 مقعدا في البرلمان الحالي، قد توصل إلى قرار بترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا ما يعترض عليه ائتلاف دولة القانون المتحالف معهم ضمن التحالف الوطني، والمصر على ترشيح نوري المالكي، زعيم الائتلاف ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لرئاسة الحكومة المقبلة»، مشيرة إلى أن «موافقة التيار الصدري على ترشيح عبد المهدي جاءت بعد اللقاء الذي جمع بين القيادي في المجلس الأعلى ومقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في قم بإيران»، مضيفة، أن «ائتلاف (العراقية) وصل مع (دولة القانون) إلى طريق مسدود حيث تدور حواراتهما في حلقة مفرغة بعد أن جاءت ورقة عمل (دولة القانون) مؤكدة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة وهو ما ترفضه (العراقية) أصلا لأن هذا الترشيح ينكر حق (العراقية) في ممارسة استحقاقها الدستوري بتشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية».
وقالت المصادر إن «آخر لقاء، أو اجتماع حدث بين لجنتي مفاوضات (العراقية) و(دولة القانون)، كان ليلة (أول من) أمس، وخلاله رفضت (العراقية) تداول اسم المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة، كما أن هذا الاجتماع أخذ منحى سلبيا على خلفية رفض قائمة المالكي لمقترح تقدمت به (العراقية) ينص على إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء العراقي وأن يتم التعامل مع قضاياها من خلال المحاكم، وأن أي بعثي سابق كان قد اقترف أية ممارسات سيئة في حق العراقيين تتم محاكمته وفق القوانين المرعية، إلا أن (دولة القانون) رفضوا وبشدة هذا المقترح وأصروا على إبقاء هيئة المساءلة والعدالة سيفا مسلطا على رقاب الآخرين»، مع إشارة إلى أن «الاجتماع خرج عن إطاره المعتاد وشهد تلاسنا بين بعض الحضور على خلفية هذه المسألة، وقضية أخرى تتعلق باتهام (دولة القانون) للمقاومة العراقية بالإرهاب ولا تعترف بوجود المقاومة الشريفة»، على حد قولهم. وأشارت المصادر إلى أن «الطريق الآن ممهد لائتلافي (العراقية) و(الوطني) من أجل الوصول إلى تشكيل تحالف بينهما يضم إليه التحالف الكردستاني، الذي يعتبره كل من علاوي والحكيم شريكا أساسيا ومهما في حكم العراق وصناعة القرار، وهو التحالف الأقرب إليهما»، منوهة بأن «زيارة علاوي اليوم (أمس) إلى أربيل، واجتماعه مع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، تأتي في إطار التباحث في تشكيل تحالف بين (العراقية) والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني».
وحسب المصادر ذاتها، فإن «أقرب السيناريوهات التي يتم التباحث فيها هو أن يتقاسم كل من علاوي وعبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة بواقع عامين لكل منهما، من غير الخوض في تفاصيل من سيكون الأول بينهما، مع ملاحظة مهمة وهي أن أعضاء الحكومة غير قابلين للتغيير بتغيير رئيس الحكومة، كما أن خطط وبرامج الحكومة تطبق وفق الخطط المتفق عليها من قبل أعضاء التحالف الثلاثي».
وحول سبب عدم توصل «العراقية» إلى مثل هذا الاتفاق مع (دولة القانون)، أوضحت المصادر، أن «هناك مخاوف كبيرة من إصرار المالكي على البقاء في موقعه بعد عامين من تسلمه السلطة إذا كان سيشغل الفترة الأولى، وهي سنتان، أو أنه سيبقى مسيطرا على الموقع مؤثرا على الانتخابات القادمة وغير معترفا بنتائجها، تماما مثلما يحدث اليوم إذ تم تأخير العملية السياسية بسبب إصراره على عدم ممارسة التداول السلمي للسلطة، إذا كان سيشغل الفترة الثانية».
وأكدت هذه المصادر، قائلة: «لقد اكتشفنا بوضوح، كما لمس جميع أبناء شعبنا العراقي، أن المالكي لا يتخيل أو يتصور نفسه خارج موقع رئيس الوزراء، وأنه يرفض الاعتراف بحقوق الآخرين في تشكيل الحكومة المقبلة، وأن هذا خلق مشكلات أمنية كبيرة للعراقيين يروح ضحيتها يوميا العشرات من الأبرياء، ففي ظل غياب الدولة يتهدم كل شيء، خاصة الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي والقضائي وحتى الاجتماعي»، مشيرة إلى أنه «خلف كواليس مباحثات (دولة القانون) والائتلاف الوطني، وعلى أثر الرفض المطلق من قبل الائتلاف الوطني لترشيح المالكي، تم تداول اسمي علي الأديب، نائب رئيس حزب الدعوة، وحيدر العبادي، القيادي في حزب المالكي، باعتبارهما مرشحين عن (دولة القانون) لرئاسة الحكومة المقبلة بدلا من المالكي، لكن هذه الأفكار بقيت قيد المقترحات من غير أن تتحول إلى ترشيح رسمي؛ فالمالكي مستعد لإبعاد أي من أعضاء حزبه أو قائمته عن طريقه إذا ما شعر بجدية تهديده لمنصبه، خاصة أنه صاحب التصريح الشهير بأنه (لا يوجد مرشح أفضل مني لرئاسة الحكومة)».