قال رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا أمس إن دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحضور في احتفال المصادقة على الدستور الكيني الجديد كانت خطأ. وأضاف أودينغا الذي كان يتحدث للصحافيين في العاصمة نيروبى أمس «كان من الخطأ دعوة الرئيس البشير، لأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية، حتى لو أردنا تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة».
وأكد أودينغا التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة الجنائية في التحقيقات الكينية، وقال إن كينيا تأمل في تجديد التزامها حيال المحكمة الجنائية الدولية. وأثار حضور الرئيس السوداني – الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور– لحفل المصادقة على الدستور الكيني الجديد استياء المجتمع الدولي، كما أثارت زيارة البشير لكينيا تساؤلات بشأن التزام نيروبي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيقات الكينية حول أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2008، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتشريد نحو 300 ألف آخرين، لتقديم مرتكبي أعمال العنف إلى المحاكمة.
وأحدثت زيارة الرئيس البشير انقسامات داخل الحكومة الائتلافية، ففي الوقت الذي اعتبرها أودينغا خطأ، دافع المسؤولون من حزب الرئيس مواي كيباكي، الذين يريدون أن يفتحوا ممرا للنقل يربط ميناء ثانيا في لامو بجنوب السودان لاستغلال التجارة المتنامية بعد اتفاق السلام، عن الزيارة واعتبارها نهجا متوازنا في التعامل مع كل من الخرطوم وجوبا قبيل الاستفتاء. وقال وزير الخارجية الكيني موساس واتانجولا للصحافيين «إن الحكومة لم ترد أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، كينيا لديها التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن للبلاد مصلحة مشروعة واستراتيجية في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وفي تعزيز السلام والأمن والمصالحة في السودان». وأضاف «الرئيس السوداني زار نيروبي، لأننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا»، ممتنعا عن تقديم أي اعتذار. وذكر الوزير الكيني أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية؛ لكنها كعضو في الاتحاد الأفريقي فإنها ملتزمة أيضا باحترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة فيما يتعلق باعتقال البشير. وكان الاتحاد الأفريقي قد انتقد الشهر الماضي أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية بحق البشير وطالب بتعليقه وعدم التعامل مع المحكمة فيما يتعلق بقراراتها ضد البشير.
وبصفتها دولة موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن كينيا ملزمة بتوقيف البشير بموجب اتهامات المحكمة الجنائية له بارتكاب جرائم حرب، إلا أنها غضت الطرف عن ذلك. ودعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان نيروبي إلى توضيح موقفها من المحكمة الجنائية الدولية. وقال أنان الذي كان وسيط الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2008 الكينية «إنه فوجئ بوجود البشير في حفل توقيع الدستور الكيني الجديد» وأضاف في بيان «إن لكينيا التزامات محددة بصفتها موقعة على معاهدة روما، وعليها أن تتعاون مع المحكمة الجنائية في التحقيقات المتعلقة بالعنف الذي ساد انتخابات 2008، وفي هذه الظروف يجب على الحكومة أن توضح موقفها وتعيد التأكيد على تعاونها مع المحكمة الجنائية وعلى التزامها بقواعدها».
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية في كينيا عام 2008، بعد أن منح قضاة المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر لرئيس هيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو للتحقيق في التجاوزات وأعمال العنف التي حدثت عقب تلك الانتخابات. وتتعرض كينيا لضغوط دولية متزايدة؛ بسبب استضافتها للرئيس السوداني. فقد رفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية تقريرا ضد كينيا إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء التي تشرف على عمل المحكمة؛ لسماحها بزيارة البشير حتى يتخذا أي إجراء قد يرونه مناسبا ضد نيروبي. وقال القضاة في قرارهم «كينيا لديها التزام واضح بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال». يذكر أن كينيا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، التي تلزم الدول الموقعة بالتعاون مع المحكمة، حيث لا تملك المحكمة قوة شرطة، بل تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، لكنه لا يزال يتحدى قرار المحكمة، وكانت زيارته الأخيرة لنيروبي الثانية لدولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية، وكانت أول زيارة له لدولة موقعة على ميثاق روما الشهر الماضي عندما زار دولة تشاد المجاورة والتي لم تعتقله أيضا.