شنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 300 من قياديي وعناصر حركة حماس، إثر عملية جناحها العسكري كتائب القسام في منطقة الخليل، التي قتل فيها 4 مستوطنين.
وجاء ذلك فيما تواصل إسرائيل عمليات تفتيش وتعقب واسعة لمنفذي العملية التي تطلق عليها حماس اسم «سيل الانتقام» في مناطق في الخليل.
وعمل الطرفان بشكل مستقل مع بعض التنسيق في سباق الوصول لمنفذي العملية. وطالت اعتقالات السلطة مدن الضفة الغربية، لا سيما الخليل، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى بشكل مكثف، ووزعت الأجهزة الأمنية مئات الاستدعاءات لعناصر وقياديين وحتى نساء من حماس. أما الجيش الإسرائيلي فواصل عمليات التفتيش من بيت إلى بيت في قرى قرب مستوطنة كريات اربع حيث قتل المستوطنون. ومنع الجيش الإسرائيلي دخول وخروج المواطنين والسيارات من وإلى بلدة بني نعيم القريبة، حيث يعتقد أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار إليها. وقال نائب رئيس بلدية بني نعيم، رجا زيادات، إن الجنود الإسرائيليين داهموا الليلة قبل الماضية مقر الهلال الأحمر ومستشفى الدكتور وليد للولادة وعددا من المنازل. وأحرجت العملية التي جاءت عشية إطلاق المفاوضات في واشنطن السلطة التي قالت إن العملية تخدم فقط إسرائيل. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) العملية «من منطلق إدانتنا لأي أعمال تستهدف مدنيين فلسطينيين أو إسرائيليين». وقال بيان صادر عن مكتبه إن العملية تأتي «لمجرد التشويش على العملية السياسية، ولا يمكن اعتبارها من أعمال المقاومة، بعد أن أوقفت حماس نفسها المقاومة من قطاع غزة ولاحقت من يقومون بها».
وعلى هذا الأساس تصرفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي اعتبرت حماس تسعى لإحداث فوضى في الضفة كما قال مسؤول أمني كبير لـ«الشرق الأوسط». وأضاف المسؤول «اعتقلنا المئات منهم وسنواصل، وسنمنعهم بأي وسيلة من خلق فوضى في الضفة بهدف إضعاف السلطة.. سنضرب بيد من حديد».
واعتبرت حركة فتح العملية دعما مباشرا لموقف إسرائيل، تهدف لاستدراج «قوات الاحتلال لردود فعل انتقامية، وضرب إنجازات السلطة» في الضفة. وأضافت فتح في بيان «تسعى حماس من وراء هذه العملية لتعميم حالة الفوضى وتهديد الاستقرار في الضفة، واستكمال أجندة انقلابها الذي بدأته في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية تتعارض والمصالح الوطنية وأهداف الشعب الفلسطيني ونضاله في الحرية والاستقلال. واعتبرت فتح توقيتها مشبوها، وأهدافها موجهة ضد المشروع الوطني.
أما رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض فقد أدان العملية وتوقيتها، وأكد أنها «تتعارض مع المصالح الفلسطينية، ومع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، لحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا الوطنية وللموقف الفلسطيني إزاء متطلبات نجاح العملية السياسية، وقدرتها على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا». وأضاف فياض أن ذلك «يؤكد تناقضها مع المصالح الوطنية الفلسطينية، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها السلطة الوطنية، التي تجمع بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير على الصعيدين الإقليمي والدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال، من جهة أخرى». ودعا فياض المواطنين كافة إلى نبذ العنف، وحماية مسار المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وممارسات الاحتلال. وأشار إلى أنه ورغم وقوع العملية في المناطق التي تقع خارج المسؤولية الأمنية الفلسطينية، فإن السلطة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأحداث، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استجابة إسرائيل لمطالب السلطة بتمكينها من تولي الصلاحيات الأمنية في المناطق كافة. وحذر فياض من مغبة الانجرار إلى دوامة العنف، التي أكدت التجربة أنها تضر بالمصالح الوطنية، وقال «شعبنا يدرك، وبتجربته الملموسة، ما الذي يخدم أهدافه ومصالحه الوطنية العليا. ولهذا فهو موحد في الالتفاف حول نهج الخلاص من الاحتلال ومعاناته القائم على نبذ العنف بكل أشكاله».