في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن خطة أميركية لإنجاز تسوية سياسية على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي في غضون عامين، تعاظمت مظاهر الاحتجاج الفلسطيني على استئناف المفاوضات في واشنطن. فقد انطلقت مظاهرتان احتجاجيتان بشكل متزامن في مدينتي رام الله وغزة. وقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مشاركته في المظاهرة برام الله، إن إجراء المفاوضات دون تجميد حقيقي للاستيطان خاصة في ظل سياسة الحكومة الإسرائيلية يعني الحكم عليها بالفشل. وأوضح أن المظاهرة تؤكد أن غالبية الشعب الفلسطيني ضد مثل تلك المفاوضات التي يحدد نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتائجها مسبقا، وتجري دون وقف الاستيطان ودون مرجعية محددة لها، مما يشير إلى أن فشلها سيكون أكبر وأخطر من فشل كامب ديفيد عام 2000. وحذر البرغوثي من خطورة ما يطرح الآن حول تجميد جزئي للاستيطان في المستوطنات النائية مع استمراره في الكتل والمستوطنات الكبيرة، في أكبر عملية خداع تمارس من أجل استغلال المفاوضات غطاء للاستيطان. إلى ذلك أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن انطلاق فعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا على الضغوطات الأميركية - الإسرائيلية لبدء المفاوضات المباشرة مع حكومة نتنياهو. وقال الدكتور ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، إن الضغوطات التي تمارس على الشعب الفلسطيني تهدف إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وتجنب تحقيق الأهداف الفلسطينية المتمثلة في إقامة الدولة واستعادة القدس وتحقيق حق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والمياه.
من ناحيتها، قالت حكومة غزة المقالة إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وفريقه التفاوضي غير مخول بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المفاوضات التي ستبدأ اليوم غير ملزمة للفلسطينيين وتعتبر خرقا للإجماع الوطني. وفي بيان عقب التئامها الليلة قبل الماضية قالت: «التفاوض مع الاحتلال يعطيه الغطاء لاستمرار حصاره للقطاع واستيطانه في الضفة وتهويده للقدس المحتلة، مما يتطلب العمل على عزل الاحتلال سياسيا ومحاكمة قادته لجرائمهم المختلفة وليس الحوار معهم». وشددت حكومة هنية على أن «الشعب الفلسطيني لن يصمت على سياسة التنازل التي تتبعها السلطة الفلسطينية في رام الله، وسيحاسب كل من يتنازل عن ثوابته وحقوقه الوطنية».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس عن أن الولايات المتحدة وضعت خطة سلام تهدف إلى حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني خلال سنتين، وتتضمن تقديم ضمانات لتأمين نجاحها. وتنص الخطة على بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن على أن تستمر سنتين كحد أقصى. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية ستقوم بتوجيه رسائل للسلطة الفلسطينية تتعهد فيها بفرض الالتزام بمهلة أقصاها سنتان. وأشارت إلى أن إسرائيل ستطالب في المقابل بتأكيد التزام إدارة أوباما بضمانات سلفه جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، بأن تتعهد بتأييد موقف إسرائيل الرافض لحق العودة، وعدم الانسحاب إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وأن يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الديموغرافي المتطور في الضفة الغربية عند التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الخطة الأميركية سيتم طرح موضوع الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية القادمة لتكون القضية الأولى التي تبحثها المفاوضات، على أن يتم التوصل إلى تسوية في مهلة تسعة أشهر، بحيث لا تتعدى مهلة التجميد الجزئي والمؤقت الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية لأعمال البناء في مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنص الخطة على قيام دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة على أساس خط الهدنة المعتمد بين 1949 و1967، واعتماد مبدأ تبادل الأراضي في حل أي تعديلات يتم الاتفاق عليها. وأكدت الصحيفة أنه وفق المخطط الأميركي، فإن المفاوضات ستتناول قضايا الوضع النهائي الأخرى، وهي القدس وقضية اللاجئين، وغيرها، بعد إنجاز اتفاق بشأن ملف الحدود.