أكدت السلطات العراقية أن آمر الفوج الثاني من اللواء 43 من الجيش العراقي قد تمت إحالته إلى التقاعد بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، نوري المالكي، وكذلك إحالته إلى المحاكم مع ثلاثة ضباط استخبارات لتقصيرهم في أداء واجبات الحماية الخاصة لمتطوعي الجيش العراقي الذين استهدفوا بعملية انتحارية راح ضحيتها العشرات من المتطوعين في 17 أغسطس (آب) الماضي. وجاء ذلك بينما أوضحت بيانات حكومية عراقية أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف بالعراق انخفض في أغسطس مقارنة بيوليو (تموز). وقال اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، إن «الهيئة التحقيقية المكلفة قضية استهداف المتطوعين في منطقة الباب المعظم ببغداد قد ارتأت تقديم آمر الفوج الثاني وثلاثة من ضباط الاستخبارات للمحاكم لتقصيرهم في توفير الحماية وتقديم المعلومات وليس الضلوع في القضية».
وكان نحو 59 شخصا من المتطوعين والجنود قد لقوا حتفهم، كما أصيب أكثر من مائة آخرين عندما فجر انتحاري نفسه في 17 أغسطس الماضي وسط حشد من المتطوعين أمام مركز تجنيد للجيش العراقي، حيث يوجدون بشكل يومي للحصول على التعيين في وزارة الدفاع، ويبيت الكثير منهم أمام هذا المكان للحصول على تسلسل أولي للدخول إلى مقر اللواء وإجراء الاختبار. ووجهت اتهامات بالتقصير إلى عدد من المسؤولين إثر ورود معلومات استخباراتية أفادت باحتمالية وقوع الهجوم غير أن أيا من المسؤولين لم يبال بالأمر.
وأضاف اللواء عطا قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «آمر الفوج الثاني من اللواء 43 قد تمت إحالته إلى التقاعد بأمر من رئيس الوزراء، نوري المالكي، فور حصول الانفجار، وإن الهيئة التحقيقية أحالته إلى المحكمة بعد التحقيقات المكثفة»، مشيرا إلى أن «التحقيقات قد تمت مع 25 عسكريا وعدد من المواطنين من المتطوعين من الجرحى ومن شهود العيان للتعرف على حيثيات الموضوع».
وأوضح عطا أنه بعد التحقيقات المكثفة تبين أن الانتحاري كان موجودا بين المتطوعين، وأن هناك شكوكا بنسبة 60% أن يكون عربي الجنسية، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنه عراقي الجنسية.
وأكد عطا أن «الهويات التي تم العثور عليها تشير إلى المنطقة التي انطلق منها وربما تكون منطقة الفضل، وسط بغداد»، مضيفا أن «عددا من المشتبه فيهم قد تم إلقاء القبض عليهم لإيوائهم هذا الإرهابي، وأن المعلومات الأولية تفيد أيضا بأنه أحد المعتقلين السابقين لدى القوات الأميركية وقد تم إطلاق سراحه».
إلى ذلك، أوضحت بيانات حكومية عراقية أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف بالعراق انخفض في أغسطس مقارنة بيوليو، حتى مع إنهاء الجيش الأميركي رسميا عملياته القتالية وخفض عدد قواته في البلاد إلى 50 ألفا. لكن ارتفعت الخسائر في الأرواح بين قوات الأمن العراقية مع استهداف مسلحين إسلاميين من السنة لأفراد الشرطة والجيش في مسعى لتقويض ثقة الشعب في قدرة قوات الأمن العراقية بعد تسلمها المسؤولية من القوات الأميركية.
ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة قتل 295 مدنيا في تفجيرات وإطلاق للرصاص الشهر الماضي، وهو ما يقل بنحو الربع عن عدد القتلى في يوليو، الذي بلغ 396 مدنيا، كما يقل أيضا عن العدد في شهر أغسطس من العام الماضي الذي بلغ 393 قتيلا مدنيا.