دعا برلمانيون إسلاميون في الجزائر رئاسة البرلمان إلى الإسراع في مناقشة مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، وينص على إنشاء «محاكم خاصة» لمحاكمة مجرمي حرب التحرير الجزائرية (1954 - 1962).
ورفضت الحكومة إبداء رأيها في مقترح القانون من دون توضيح الأسباب، التي يرجعها مختصون إلى اتفاقات الاستقلال التي تمنع متابعة أي شخص من الجزائر أو فرنسا له علاقة بالحرب.
وقال برلمانيو حزب «حركة النهضة» الإسلامي، إن مقترحا رفعه 152 برلمانيا إلى الغرفة النيابية الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي، استوفى الشروط القانونية، ولم يتخذ أي قرار بشأنه. ويتعلق الأمر بمقترح قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر»، الذي بادر به نواب حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» والتحق بهم النواب الإسلاميون؛ على رأسهم نواب «النهضة».
وذكر بيان للبرلمانيين الإسلاميين حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن الرأي العام «يتابع بقلق هذا الملف الذي يمثل سيادة البلد، وهو امتحان كبير للبرلمان وقدرته على التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية».
وأوضح البيان أن مشاريع قوانين كثيرة مدرجة على مكتب الغرفة البرلمانية الأولى من أجل برمجتها للمناقشة، ما عدا مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. وذكرت رئاسة البرلمان في وقت سابق أن الحكومة لم تعط رأيها في المقترح، وهو شرط يفرضه القانون قبل مناقشة أي مشروع أو مقترح قانون وقبل المصادقة عليه.
ووضع مكتب البرلمان مقترح النواب بين يدي الحكومة في مارس (آذار) الماضي، ويلزم القانون الحكومة بإعطاء رأيها في أجل لا يتعدى شهرين، لكن ذلك لم يحدث، مما فتح جدلا كبيرا حول مدى توفر إرادة سياسية في الدولة لترجمة الهجومات المتكررة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستعمار، إلى إجراء في الميدان. يشار إلى أن دوافع المبادرة بتجريم الاستعمار بواسطة قانون يستحدث محاكم تتابع سياسيين وعسكريين فرنسيين كانوا مسؤولين في الإدارة الاستعمارية، جاءت ردا على قانون صدر في فرنسا عام 2005 تحدث عن «جوانب إيجابية للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا». وقد ثارت ثائرة الجزائر حكومة وأحزابا وحتى على المستوى الشعبي، عند صدور القانون الموصوف جزائريا بـ«قانون تمجيد الاستعمار».
وذكر بيان النواب الإسلاميين أن «كل المبررات التي سيقت لاعتراض طريق هذا المشروع الذي يحظى بالإجماع، قد سقطت». وكتبت الصحافة نقلا عن مصادر مهتمة بالموضوع، أن الجزائر لا يمكنها متابعة أي فرنسي بسبب الاستعمار لأن نصوص الاتفاقات التي أنهت حرب التحرير، وأفضت إلى الاستقلال (1962)، تمنع ذلك كما تمنع الشيء نفسه في الاتجاه المقابل.
وردت «المنظمة الوطنية للمجاهدين» على هذا الطرح بقولها إن فرنسا «هي أول من خرقت الاتفاقات عندما أجرت تجاربها النووية بعد الاستقلال في صحراء الجزائر». ودعت المنظمة الهيئة التشريعية إلى ممارسة صلاحياتها الدستورية التي تسمح لها بتمرير المقترح حتى في حال عدم موافقة السلطة التنفيذية عليه.