خرج ملف العملاء مجددا إلى دائرة الاهتمام أمس من خلال تزامن ثلاث محطات بعضها مع بعض، على المستوى الدبلوماسي والقضائي والسياسي. وفي حين أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، وأحال القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق العميل غسان الجد إلى الإنتربول الدولي، جدد نواب في كتلة النائب ميشال عون النيابية حملتهم على فرع «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، على خلفية استمراره في توقيف القيادي في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم، المشتبه بتعامله مع إسرائيل.
بالقصر الرئاسي في بعبدا، استبق وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر أمس بالإعلان عن إحالة وزارته إلى بعثة لبنان الدائمة لدى مجلس الأمن كتاب شكوى ضد إسرائيل لتجنيدها عملاء لها في لبنان. وتضمن الكتاب المؤلف من سبع صفحات، ملخصا للمعلومات التي وردت إلى الخارجية، من الوزارات الأربع التي كلفها مجلس الوزراء متابعة موضوع كشف العملاء، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والدفاع الوطني، والاتصالات.
ويحدد الكتاب عدد المتعاملين مع إسرائيل بنحو 150 عميلا، وهذا الرقم ينطبق على العملاء الذين تم توقيفهم منذ توقيف العميد المتقاعد في الجيش اللبناني أديب العلم في أبريل (نيسان) 2009. ويترك الكتاب لـ«الحكومة اللبنانية إمكانية الطلب إلى مجلس الأمن عقد جلسة خاصة للنظر في هذه الشكوى».
وفي إطار التحرك اللبناني لمتابعة ملف العملاء، أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة في حق العميد المتقاعد من الجيش اللبناني غسان الجد في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي إلى الإنتربول الدولي من أجل ملاحقته.
وتأتي إحالة هذه المذكرة على خلفية التداول حول عمالة الجد، إثر المعلومات التي كشفها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطلالته في 9 أغسطس( آب) الماضي، حيث أشار إلى أن الجد كان موجودا في محلة السان جورج، في اليوم السابق لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وكان نصر الله أعلن أنه سبق لحزب الله أن قدم معلومات عن عمالة الجد إلى أحد الأجهزة الأمنية في لبنان نهاية عام 2006، إلا أن عملية إعداد ملف كامل عنه ورصد تحركاته انتهت أواخر عام 2009، حيث جاء القرار بتوقيفه متأخرا بعد مغادرته الأراضي اللبنانية إلى فرنسا، وفق المعلومات المتداولة في لبنان.
وعلى خلفية تجديد نواب تكتل «التغيير والإصلاح» حملتهم على فرع المعلومات، واعتبارهم أن بقاء العميد كرم في الفرع أكثر من شهر «غير قانوني»، على حد تعبير النائبين نبيل نقولا وزياد أسود أمس، أكد وكيلا الدفاع عن كرم المحاميين رشاد سلامة وسندريللا مرهج، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الكلام الوارد على لسان النائبين «كلام في مكانه القانوني». وفي الوقت عينه، أوضحا أن موكلهما «لم يعد خاضعا للتحقيق لدى فرع المعلومات، لأن التحقيق بات في عهدة قاضي التحقيق العسكري الأول». وأشارا إلى أن ذلك «يعني ضمنا أنه لا حق لفرع المعلومات في المبادرة إلى أي تحقيق من تلقاء نفسه، لأنه لم تعد له سلطة كجهة صاحبة حق وصلاحية في الاستمرار بالتحقيق». ووفق وكيلي الدفاع وأمام استمرار توقيف كرم لدى فرع المعلومات، فقد «بات من المفروض أن يكون موكلهما موجودا في سجن شرعي، ولم يعد هناك من داع لاستمرار بقائه لدى فرع المعلومات».
وكان النائب نقولا دعا أمس إلى «تحويل كرم إلى القضاء المختص لإجراء التحقيقات اللازمة إذا كان هناك من اتهام موجه ضده»، محملا «المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن مسؤولية أي أزمة صحية يمكن أن يتعرض لها»، وقال نقولا: «الرجل مريض وقد أجرى في السابق عملية قلب مفتوح، كما أن لديه مشكلة في ظهره، ومع ذلك فقد وضعوه في غرفة مظلمة علما بأنه ليس متهما حتى الآن ولا يوجد شيء ضده»، ملمحا إلى أن «الحالة النفسية السيئة التي يعيشها قد تجعله يقول أشياء غير صحيحة حتى يخرج من هذه المعمعة». وسأل عن «سبب معاملة كرم بشكل مختلف عن كل الذين أوقفوا بالتهمة نفسها، ممن مكثوا بضعة أيام فقط لدى فرع المعلومات قبل تحويلهم للقضاء المختص»، موضحا: «إننا كنا ساكتين تسهيلا لمهمة القضاء، لكن تبين لنا أن القضاء استنسابي، وقد أصبح أداة للتغطية والابتزاز».