بدأ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ بنود الخطة الأمنية التي اتفق عليها بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع المساعي والجهود التي يبذلها الفرقاء كافة لإرساء التهدئة في مواقفهم وتلافي التصعيد بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي.
وأعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن الجيش عزز قواته بزيادة نحو 1500 جندي في بيروت، كما أن قوى الأمن الداخلي عززت قواها بـ6 سرايا إضافية. وقد لمس اللبنانيون المتغيرات على الصعيد الأمني في العاصمة، وبخاصة في ساعات الليل، إذ جابت الحواجز المتنقلة المفاصل البيروتية كافة في مسعى للحد من انتشار السلاح وتطويق أي خلافات فردية قبل تطورها لاشتباكات مسلحة.
ونقل عن مصادر واسعة الاطلاع أن التشدد سيظهر على الأرض في فرض الأمن ومنع التجول بالسلاح والعمل بالقوة الضرورية لإنهاء كل المخالفات مهما كان حجمها، وخصوصا أن سلسلة من القرارات السابقة لم تطبق إلى اليوم ومنها ما يتصل بمصير بعض الظهور المسلح قرب وأمام المراكز الحزبية الذي سينتهي في وقت قريب وفق المصادر. وأشارت إلى أن المقرات الأمنية ستشهد سلسلة من الاجتماعات بين كبار الضباط ومسؤولي الأحزاب من مختلف الأطراف التي ستبلغ تباعا بعدد من الإجراءات الأمنية التي ستباشرها القوى العسكرية في بيروت ومحيطها ومناطق مختلفة من لبنان، كانت شهدت ما شهدته من حوادث وترشحها المعلومات لتكون مسرحا لأحداث أمنية شبيهة بتلك التي وقعت مؤخرا، وذلك بهدف إنهاء ذيول ما حصل، وتدارك تجددها تحت أي ظرف من الظروف.
إلى ذلك، أكد وزير التربية، حسن منيمنة، أن «القرار بالتهدئة انعكس داخل جلسة مجلس الوزراء على النقاشات التي اتسمت بالعقلانية والروية وخصوصا بتغييب كامل لموضوع شهود الزور الخلافي» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أجواء التهدئة التي شكلت انعكاسا مباشرا للقمة الثلاثية التي انعقدت في بيروت ما زالت تأثيراتها فعالة، على الرغم من أنه كان هناك خوف كبير من أن تكون حادثة برج أبي حيدر قد أطاحت بنتائجها. هذا، ولا ننسى أن زيارة الرئيس الحريري إلى دمشق ولدت مزيدا من التفاهمات ورسخت الأجواء الايجابية». وعن مدى تمسك تكتل لبنان أولا الذي يترأسه الحريري بشعار «بيروت منزوعة السلاح» قال منيمنة: «المقصود بهذا الشعار ضرورة ضبط السلاح لا سحبه، وهذا ما يحتاج لقرار سياسي أكثر منه تنفيذي، فالقوى السياسية مجتمعة تدرك اليوم أن مصلحتها تصب في التوصل إلى ضبط السلاح» متسائلا: «ما الداعي لوجود السلاح الثقيل في العاصمة، خصوصا أن الحادثة الأخيرة أثبتت أن قوة حزب الله يمكن أن تنجر لاشتباكات داخلية، بينما وظيفتها يجب أن تبقى محصورة في مواجهة إسرائيل».
من جهته، شدد عضو كتلة حزب الله النيابية، علي فياض، أن «حزب الله كان دوما ولا يزال ممن يميلون إلى التهدئة ويلاقي كل خطوة إيجابية بأضعافها، ويسعى إلى استيعاب الموقف واحتوائه، لكنه لا يتساهل أبدا إزاء المبادرات الملتبسة والمراهنات الخاطئة التي تغامر بأمن الوطن واستقراره الداخلي أو تهديد مقاومته»، مشيرا إلى أن «حزب الله يعتبر أن الصفحة السوداء لحادثة برج أبي حيدر قد طويت نهائيا ويجب أن تنتهي آثارها وذيولها، وتجب العودة إلى مناخات التهدئة على قاعدة أن الأولوية هي لمحاكمة (شهود الزور) وإعطاء المسار الاتهامي لإسرائيل كل جدية وحماية بدل الانجرار لمسارات الفتنة وتهديد المقاومة». وقال فياض: «منطق الدولة لا يستقيم مع التعاطي مع حادث بخطورة حادث برج أبي حيدر بمنطق التوظيف السياسي والفئوي وتغذية التناقضات ومفاقمتها بدل منطق المعالجة والاحتواء».
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية، سليم الصايغ، إلى أن «المشكلة ليست بالسلاح الفردي، بل بالسلاح المنظم، والأفضل ترتيبه عاجلا وليس آجلا، إذ لا مبرر لوجود سلاح غير سلاح الشرعية» آملا أن «تكون الإجراءات مشددة، وأن لا يكون هناك أي غطاء سياسي يشرع استعمال السلاح». وطالب الصايغ بـ«أن يكون للجيش والقوى الأمنية القدرات اللازمة لتنفيذ القرار السياسي»، مشيرا إلى أن «المشكلة هي عدم وجود قرار سياسي واضح».