أكد الدكتور إياد علاوي زعيم ائتلاف العراقية، والرئيس الأسبق للحكومة العراقية «أن أي محاولة لاستلاب حق القائمة العراقية الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة يعد انقلابا على العملية السياسية وأن الخيارات في هذه الحالة أمام قائمته مفتوحة».
ونفى علاوي الذي فازت قائمته بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وحصلت على 91 مقعدا في البرلمان الحالي، خلال استقباله لعدد من ممثلي وسائل الإعلام العراقية والعربية، حضرته «الشرق الأوسط»، حدوث «أي انشقاق داخل قائمته»، وقال «إن القائمة العراقية موحدة، وليس فيها أي انشقاق، وإن ما نقل من خلال وسائل الإعلام ليس فيه شيء من الصحة».
من ناحية ثانية، كشف علاوي عن «محاولات وجهود جادة بذلها من أجل تطبيع علاقة قائمته مع إيران، على أساس الاحترام المتبادل وحفظ السيادة الوطنية»، رافضا في الوقت نفسه أن يجعل «من العراق مركزا للتدخلات الإقليمية». وقال «لقد طالبنا إيران بتسوية الأمور والمسائل العالقة، وتعهدنا بالعمل على تفكيكها، وأبدينا استعدادنا لتقريب وجهات نظر الموقف العربي منها ومحاولة فهم المواقف العربية ضدها وحل هذه الإشكالات، باعتبار أن العراق جزء من العالم العربي»، منوها بأنه «طلب من الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، مناقشة الأوضاع الإقليمية، خاصة مع إيران». وأشار علاوي إلى «أن التاريخ لم يسجل يوما أن العراق كان مرتعا للتدخلات الإقليمية والدولية، ولا يمكن أن نسمح بأن نجعل من بلدنا حاضنا لهذه التدخلات».
في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عن أن «إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية، لم يكن المعترض الوحيد على ترشيح عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى ونائب رئيس الجمهورية، لمنصب رئاسة الحكومة القادمة، وإنما كان هناك اعتراض آخر من قبل أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، الذي رشح نفسه لهذا المنصب»، منوها بأن «اعتراض الجعفري كان الأشد والأقوى بحيث أدى إلى حصول تشابك بالأيدي بين البعض من الحضور مما دعا إلى إنهاء الاجتماع».
وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن مقترحات أولية لتوزيع المناصب السيادية في حال تم التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني، حيث «سيكون جلال طالباني رئيسا للجمهورية وعبد المهدي رئيسا للوزراء، ورافع العيساوي رئيسا للبرلمان، وطارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية، على أن يترأس علاوي المجلس السياسي للأمن الوطني مدعوما بصلاحيات كبيرة، ومنح منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية للأكراد، والخارجية للعراقية»، مشيرا إلى أنه «إذا حظي عبد المهدي بدعم العراقية والتحالف الكردستاني فإننا لن نحتاج إلى البقاء ضمن التحالف الوطني».
من جهته، أوضح محمد علاوي، القيادي في ائتلاف العراقية أن «المباحثات مع الائتلاف الوطني، بشقيه، المجلس الأعلى والتيار الصدري، تجري بصورة جيدة»، مشيرا إلى أن «ائتلاف دولة القانون إذا أراد التحالف معنا فعليهم أن لا يتركوا موضوع ترشيح نوري المالكي، زعيم الائتلاف ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لرئاسة الحكومة وأن يحترموا الاستحقاق الانتخابي والدستوري للعراقية بتشكيل الحكومة».
وحول مقترح توزيع المناصب الذي كشفه مصدر الائتلاف الوطني، قال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «لا نعرف أي شيء عن مثل هذه المقترحات ولم نناقشها حتى الآن، وعندما تطرح على طاولة المباحثات فسيكون لكل حادث حديث».