اعترف وزير العمل الفرنسي إريك فورت أمس بأنه، على عكس تصريحاته السابقة، قد رفع توصية بالفعل للرئيس نيكولا ساركوزي بمنح المستشار المالي للثرية الفرنسية ليليان بيتانكور «وسام شرف»، حسبما أفاد موقع «ليبراسيون» الفرنسي على الإنترنت.
وجاء اعتراف الوزير بعد يومين من إعلان صحيفة «لو إكسبريس» الأسبوعية على موقعها على الإنترنت، أنها اطلعت على خطاب كتبه فورت لساركوزي في مارس (آذار) 2007، يناشده منح الوسام لباتريس دو مايستر، الذي يدير ثروة أثرى امرأة في فرنسا.
وفي ذلك الوقت كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، وكان فورت نائبا في الجمعية الوطنية. وقلد فورت نفسه مايستر وسام الشرف في حفل في يناير (كانون الثاني) 2008، بعدما تولى ساركوزي الرئاسة، وبعد 3 شهور من قيام المستشار المالي بتعيين زوجة فورت في وظيفة مرموقة في شركته.
وعند سؤاله في مؤتمر صحافي عما إذا كان خطاب التوصية موجودا، قال فورت: «نعم إنه موجود». ولكنه دافع عن نفسه بالقول إنه فعل فقط ما يفعله الكثير من نواب البرلمان. ولم يتضح ما إذا كانت اعترافات فورت ستؤثر على منصبه.
إلى ذلك، قال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البرلمان سيناقش، الثلاثاء المقبل، عمليات الترحيل المثيرة للجدل التي تنتهجها فرنسا إزاء مئات من الغجر. وتواجه حكومة يمين الوسط، بقيادة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، انتقادات حادة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، عندما بدأت إعادة غجر الروما، الذين يعيشون في مخيمات بصورة غير مشروعة إلى بلادهم، إما طوعا بعد إعطاء كل فرد منهم 300 يورو (385 دولارا) كمساعدة، أو بإصدار أمر ترحيل في حالة هؤلاء الذين يمثلون تهديدا للنظام العام.
وقال المتحدث جومي دوش إنه في الأسبوع الماضي دعا النواب الاشتراكيون والليبراليون فقط المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي بطرح مناقشة القضية في البرلمان الأوروبي. وجرت الموافقة على ذلك من قبل كل المجموعات السياسية. وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يصدر البرلمان، الذي يجتمع في ستراسبورغ في فرنسا، قرارا بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن تمنح المناقشة لمفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، فيفيان ريدنج، الفرصة لتقديم بيانها العلني الأول، منذ كلفت لجنة برلمانية بالتحقيق فيما إذا كانت إجراءات فرنسا تحترم قانون الاتحاد الأوروبي.
ويبحث المسؤولون فيما إذا كانت الإجراءات مطابقة لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالحقوق الأساسية وقواعد حرية الحركة التي تحظر الترحيل الجماعي، على الرغم من أنها تسمح بترحيل الأشخاص الذين يقيمون في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي غير بلادهم لأكثر من 3 شهور دون أن يكون لهم مصدر دخل.