قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا) الجزائري، إن سياسة «المصالحة» التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «بعثت الطمأنينة في نفوس المواطنين»، في إشارة إلى تخلي مسلحين عن الإرهاب بموجب هذه السياسة كان آخرهم قيادي في مجموعة مسلحة يكنى «أبو جندل».
وأفاد بن صالح بأن محاربة الإرهاب «حققت نتائج إيجابية على مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين»، وقال إن هذه الطمأنينة تحققت بفضل السياسة الرشيدة التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب، وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش وأسلاك الأمن الذين تصدوا باقتدار كبير للجماعات التي ضلت جادة الصواب.
وكان بن صالح، يتحدث أمس أمام النواب بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، وقال إن «المشروع الإرهابي فشل ولم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم».
ويفهم من كلام بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة، بأنه دعوة جديدة للمسلحين للانخراط في قانون «المصالحة» الذي صدر مطلع 2005، والذي يمنح عفوا لأعضاء الجماعات المسلحة في حال تخلوا عن الإرهاب، وسلموا أنفسهم للسلطات.
ولا يعرف عدد «التائبين عن الإرهاب» منذ دخول تدابير القانون حيز التنفيذ، بيد أن المعروف هو أن السلطات أفرجت عن 2200 سجين متهم بالإرهاب بموجب القانون، وعاد عدد منهم إلى العمل المسلح بحسب وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني (نائب رئيس الوزراء حاليا). وأعلن بوتفليقة استعداده لإمداد «المصالحة» جرعة إضافية إذا استدعت الضرورة ذلك، دون تقديم تفاصيل.
ويأتي تفاؤل مسؤول كبير في الدولة بخصوص الملف الأمني، في سياق تدهور لافت للوضع الأمني في بعض المناطق، حيث نفذت جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، سلسة أعمال مسلحة خلفت قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن ومدنيين. وتعرضت قافلة عسكرية أول من أمس لاعتداء انتحاري بالمتفجرات شرق العاصمة، أسفر عن مقتل جنديين وجرح 30 آخرين.
وفي المقابل، تكبدت الجماعات المسلحة خسائر كبيرة تمثلت في مقتل الكثير من قياداتها، آخرهم «أبو حذيفة يونس» مسؤول «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بمناطق الوسط، فيما سلم آخر نفسه للأمن ويسمى «أبو جندل».