اقترح الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الليلة قبل الماضية خلال اجتماع غير رسمي لـ«التعاون المتوسطي» شاركت فيه خمس دول من المغرب العربي وخمس دول من جنوب أوروبا، أن يتم العام المقبل بحث توسيع هذا المنتدى ليشمل اليونان ومصر، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويضم منتدى «5+5» كلا من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا ومالطا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.
واقترحت ليبيا أن تتخذ الدول العشر خلال قمتها المقبلة المقررة عام 2011 في مالطا قرارات بشأن تشكيل أمانة سر دائمة واتخاذ إجراءات جديدة لحماية البيئة في المتوسط، والنظر في الاقتراح الليبي الهادف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وإضفاء طابع دوري على القمة.
وعقد الاجتماع بتأخير ساعتين، واستمر نحو عشرين دقيقة إثر مأدبة عشاء ترأسها القذافي في الذكرى الحادية والأربعين للثورة الليبية.
وأعلن وزيرا خارجية إيطاليا، فرانكو فراتيني، وليبيا، موسى كوسا، أن كل الدول توافقت على فكرة التوسيع. لكن الوفود اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه اقتراحا ليبيا، ولفت أحدها إلى أن ضم مصر إلى المنتدى يعني إدخال النزاع في الشرق الأوسط إلى منتدى مخصص لشؤون المتوسط.
وكما كان متوقعا، شكل موضوع الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى أوروبا عبر ليبيا، أحد المحاور الرئيسية للمشاورات.
وزار القذافي روما الاثنين، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدة بقيمة 5 مليارات يورو للتصدي للهجرة غير الشرعية. لكن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذا الطلب مبالغ فيه.
وردا على طلب القذافي، حذر فراتيني مما اعتبره «القنبلة الديموغرافية على حدود المتوسط» التي يشكلها النمو الديموغرافي في أفريقيا.
وقال الوزير الإيطالي للصحافيين إن «ليبيا لم تطلب هذا المال لنفسها، لقد طلبت المال لتعزيز التنمية في أفريقيا»، مضيفا: «لا أتحدث عن أرقام (أشار إليها القذافي)، ولكن عن مبدأ وجوب إقامة شراكة فعلية بين أوروبا ودول جنوب الصحراء».
وتابع فراتيني: «هناك شراكة مع ليبيا تعطي نتائج»، ملاحظا أن عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يصلون إلى سواحل إيطاليا آتين من ليبيا تراجع من نحو 23 ألف شخص سنويا إلى 300 شخص خلال عام 2010.
من جهته، شدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بيار لولوش، على أن الهجرة غير الشرعية انتقلت إلى شرق المتوسط، لكون المهاجرين باتوا يصلون إلى أوروبا انطلاقا من تركيا.
وإذ أشار إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية، اعتبر لولوش أن على أوروبا تقديم «مساعدة إلى شركائنا اليونانيين» لمواجهة هذه المشكلة.