يلتقي وفدا التفاوض، الإسرائيلي برئاسة المحامي يتسحاق مولخو والفلسطيني برئاسة صائب عريقات، الأسبوع المقبل، بعيدا عن عدسات الكاميرات، وذلك بهدف التوصل إلى تسوية في موضوع تجميد البناء الاستيطاني ومنع احتمال أن تنفجر فيه المفاوضات المباشرة في الجلسة الثانية للمفاوضات 14 - 15 سبتمبر (أيلول) المقبل..
وحسب مصدر إسرائيلي رفيع، فإن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات المعروضة لتسوية هذه القضية، «ولكن لا يوجد لها مشترون». ويتضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول دفع هذا الموضوع إلى درجات منخفضة في سلم الاهتمام في واشنطن، فقال إن هذه قضية تفصيلية والأهم منها قضايا التسوية الكبرى. وقال صراحة إنه يخشى من اليمين داخل حكومته، «فنحن حكومة قوية وعلينا أن لا نحدث صدعا فيها على قضايا ثانوية». لكن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أجابته، حسبما ذكر مراسلا «يديعوت أحرونوت»، ناحوم بارنياع وشيمعون شيفر: «لا يعقل أن تحمي رصيدك السياسي والحزبي على حساب الرصيد السياسي لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس). فهو أيضا توجد له معارضة بيتية شديدة لا تسامحه إذا أكمل المفاوضات من دون الاستمرار في تجميد الاستيطان».
وحسب مصادر أخرى في إسرائيل، فإن كلينتون حاولت خلال لقائها المنفرد مع كل من نتنياهو وعباس، ممارسة الضغوط على كليهما، ليتجاوزا هذه القضية؛ فاقترحت على نتنياهو أن يمدد تجميد البناء في المستوطنات لفترة إضافية، على الأقل حتى نهاية السنة الميلادية الحالية. وسألها نتنياهو ما الذي سيحصل عليه حتى يستطيع تمرير مثل هذا التمديد في ائتلافه الحاكم، فأجابت أن ائتلافه الحاكم قوي وعليه أن يثبت قدرته على مواجهته. فسألها: وما الضمان لأن لا يأتي أبو مازن ليطلب تمديد الفترة مرة أخرى ويهدد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم نفعل؟ فأجابته: مثل هذه الفترة كفيلة بالتوصل إلى تقدم في المفاوضات يتيح لك وله التعامل مع الموضوع بطريقة أخرى.
وفي الوقت نفسه، توجهت كلينتون إلى الرئيس عباس، محاولة إقناعه بأن لا يضيع فرصة المفاوضات المباشرة حاليا بسبب الموضوع الاستيطاني. فلا يجوز أن تنسحب من المفاوضات لأمر سوف يحسم بطبيعة الحال عند الاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية. وقالت له إن هذه الفرصة تعتبر تاريخية فعلا، لأن نتنياهو جاء بنوايا حقيقية للتوصل إلى حل.
وتقرر أن يواصل المفاوضون من الطرفين الحوار حول الموضوع خلال الأسبوعين القادمين، بحيث يتوصلان إلى صيغة يستطيع كل من نتنياهو وعباس التعايش معها، فيواصلان لقاءاتهما مرة كل أسبوعين، كما اتفقا في واشنطن. وطلب الرئيس باراك أوباما منهما أن ينهيا هذا الخلاف ويتوصلا إلى اتفاق بشأنه في غضون الأسبوعين القادمين، حتى يتاح للرئيسين المصادقة عليه خلال لقائهما في مصر يومي 14 و15 الحالي.
وكان نتنياهو قد قال لمساعديه إن الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون والرئيس المصري حسني مبارك، مقتنعون اليوم بأنه صادق وجاد في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، ويأمل بأن يكون الرئيس عباس جادا مثله.
وفي لقاء مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، قال نتنياهو: «أنا جاد في السعي إلى السلام أكثر بكثير مما تظنون». ولكي يقنعهم بأنه ليس مجرد كلام، أضاف: «لدينا مليون ونصف المليون فلسطيني في الضفة الغربية. ونحن متخبطون، ما الذي سنفعله معهم؟.. هل نضمهم كمواطنين إلى إسرائيل؟ أنا لا أعتقد أن هذا صحيح، لأننا بذلك نفقد إسرائيل كدولة ذات أكثرية يهودية. فهل نجعلهم رعايا تحت سلطتنا؟.. هذا أيضا غير صحيح، لأنهم سيكونون بلا حقوق مواطنة وسيخلق متاعب سياسية وقانونية لنا في العالم. ويبقى حل واحد، هو أن تقام لهم دولة مستقلة. هذه الدولة نوافق عليها، إذا توفرت ضمانات أمنية. فكما تعلمون، فقط بالأمس تعرضنا لعمليتين إرهابيتين داميتين، وأنا لا أريد أن تقام إلى جانب إسرائيل دولة تكون معسكر إرهاب ضد مواطنينا».
من جهة ثانية، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن في اللقاء الثنائي بين أوباما ونتنياهو، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده مستعدة للاستجابة إلى جميع طلبات إسرائيل الأمنية، بما في ذلك تزويدها بأحدث الأسلحة وتوفير المعلومات الاستخبارية الإقليمية ومكافحة مظاهر العداء لإسرائيل في الشرق الأوسط وفي العالم بكل حزم، شريطة أن ينسجم مع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وفي مقدمتها تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.