رحبت الولايات المتحدة أمس بقرار اليابان فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل تجميد أصول مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتشديد القيود على المبادلات المالية، وأكدت أنها تثمن تلك الخطوة «المكلفة» لطوكيو التي «ستعمق من عزلة طهران». جاء ذلك في حين قالت مصادر نفطية في سنغافورة إن الجمهورية الإسلامية تخزن زيت الوقود في ناقلات عملاقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في خطوة غير مسبوقة أثارها ضعف الطلب الصيني على الوقود وصعوبات تمويلية بسبب العقوبات الغربية.
وقالت طوكيو أمس إنها ستعلق أي استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز في إيران لكنها لا تنوي الحد من استيراد النفط الخام من الجمهورية الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للطاقة إلى اليابان.
تأتي هذه الإجراءات بعدما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم، وقد أقرت اليابان هذه العقوبات الدولية.
وبالإضافة للعقوبات الدولية، فقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات أحادية شملت الشركات والمصارف التي تتعامل مع طهران، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت قطاع الطاقة، بسبب البرنامج النووي الإيراني. وقد فرضت دول أخرى حليفة للولايات المتحدة مثل أستراليا عقوبات إضافية ضد إيران خلال الأسابيع الماضية. ويشتبه الغرب بأن طهران تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية، الأمر الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وسلمي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وثيقة حكومية يابانية، أمس، أن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول 88 مجموعة و24 شخصا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. وأضافت الوثيقة أن الأشخاص الذين يشملهم القرار سيمنعون من دخول اليابان.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على منع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزانة يصدرها البنك المركزي الإيراني أو أي أصول مرتبطة بأي من نشاطات تطوير أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل. وتضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات اقتصادية فرضتها اليابان مطلع أغسطس (آب) طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1929 وتنص على تجميد أصول أربعين شركة إيرانية ومسؤولا في القطاع النووي في البلاد.
وبذلك حذت اليابان حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا التي فرضت كل منها عقوبات ضد إيران، تضاف إلى عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وكانت واشنطن دعت اليابان الشهر الماضي إلى تعزيز الضغوط على إيران على الرغم من العلاقات الودية بين طوكيو وطهران. وأكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيتو سينغوكو للصحافيين أمس أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الجهود لمنع التطور النووي الإيراني وتشجيع منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إن «بلدنا يقيم تقليديا علاقات وثيقة مع إيران». وأضاف: «من هذا الموقع الفريد سنوجه نداءات إلى هذا البلد من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية لهذه المشكلة».
وكان روبرت اينهورن المستشار لمنع انتشار الأسلحة ومراقبتها في الخارجية الأميركية قد زار طوكيو الشهر الماضي مع وكيل وزير الخزانة الأميركية ستيوارت ليفي لحث اليابان على فرض عقوبات إضافية على إيران وتقليص التعاون التجاري معها. وصرح اينهورن في مطلع أغسطس بطوكيو أن «اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط من إيران»، وأضاف: «لكن الخطوة التي نطلب من اليابان اتخاذها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على أمن الطاقة في اليابان ووارداتها النفطية من إيران». وبموجب الإجراءات الجديدة ستوقف وكالة التأمين على الاستثمار «نيبون كسبورت» المرتبطة بالحكومة أي بوالص على الأمد المتوسط أو البعيد تحمي المصدرين إلى إيران من أي خسائر محتملة.
وقال مسؤول في الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة إن إيران هي الدولة الرابعة المصدرة للنفط إلى اليابان بعد السعودية والإمارات العربية وقطر، وأضاف: «لا نتوقع أن يكون لهذه الإجراء تأثير كبير على حجم تجارة النفط مع إيران».
وبعد الإعلان عن العقوبات اليابانية الجديدة، أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بيانا مشتركا مع وزير الخزانة تيم غايتنر رحبا فيه بقرار اليابان الجديد، معتبرين أن العقوبات «تشكل خطوة مهمة تجاه جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار الأسلحة النووية ومنع تطوير إيران سلاحا نوويا». وحرص المسؤولان الأميركيان على الاعتراف بتداعيات مثل هذا القرار على اليابان، وقالا: «نحن نعتبر ونقدر لكون اليابان شريكا تجاريا رئيسيا لإيران، أن قرار اليابان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1929 ليس من دون تكلفة». وأضافا أن «تصرفات اليابان تشدد على العزم الدولي لتقديم خيار واضح لقادة إيران؛ إما الالتزام بالتعهدات الدولية والتمتع بامتيازات الاندماج في النظام العالمي، أو مواصلة رفض تحمل المسؤولية ومواجهة عزلة نامية».
واعتبر بيان كلينتون وغايتنر أن عقوبات اليابان «ستعمق عزلة إيران في قطاعات المال والصناعة والطاقة الدولية وحماية البنوك والشركات اليابانية».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن تجار نفط أن إيران تخزن زيت الوقود في ناقلات عملاقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في خطوة غير مسبوقة. وقال تجار إن ما بين 550 و600 ألف طن محملة في ناقلتين عملاقتين موجودتين في البحر في المرة الواحدة.
وحتى الآن بيعت شحنتين وتم تسليمهما في سنغافورة على متن ناقلات عملاقة في تحول من جانب إيران عن استخدامها المعتاد لناقلة أقل سعة 80 ألف طن. وذكر تجار أن الطلب من جانب المصافي «الخاصة» في جنوب الصين التي تشتري عادة شحنتين أو ثلاث في الشهر منذ نحو عامين قد تراجع. ومنذ يناير (كانون الثاني) لم يتم شراء غير شحنة واحدة من جانب مشتر صيني في أبريل (نيسان). وأوضح التجار أن الخطوة الإيرانية كانت أيضا نتيجة ازدياد الصعوبات التي يواجهها بعض المشترين في الحصول على ائتمان من بنوك غربية للتجارة مع إيران بسبب العقوبات.