رفع يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى مجلس أمناء الوكالة تقريرا سريا خاصا تحت عنوان «القدرات النووية الإسرائيلية»، وذلك استجابة للقرار الصادر عن مؤتمر عام الوكالة في دورته الـ53 بتاريخ 18 سبتمبر (أيلول) 2009.
وبينما كرر التقرير دعوة الوكالة إسرائيل للتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية كافة تحت إشراف ورقابة الوكالة، فإن التقرير الذي يعد الأول من نوعه منذ 1990 قد أقر بعجز الوكالة التام عن تقديم أي معلومات مفصلة عن القدرات النووية الإسرائيلية خارج نطاق المعلومات المحدودة التي تحصل عليها الوكالة بموجب اتفاق ضمانات جزئي موقع بينها وبين دولة إسرائيل تستعرضها الوكالة كل عام ضمن تقريرها السنوي لتطبيق الضمانات بوجه عام.
هذا وقد ركز التقرير الذي جاء في ثلاث صفحات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على ذكر للقاءات أجراها مدير عام الوكالة، الياباني يوكيا أمانو، في إسرائيل أثناء زيارته لها بتاريخ 23 و24 أغسطس (آب) الماضي، والتقى خلالها الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس وعددا من المسؤولين المختصين بشؤون الطاقة، بينما اقتصرت مشاوراته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حديث تليفوني، مبينا أنه نقل لأولئك المسؤولين قلق مؤتمر عام الوكالة حيال القدرات النووية الإسرائيلية. وذكر أنه دعا إسرائيل للتفكير في الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية إلى مواثيق الضمانات الشاملة للوكالة وفقا لقرار المؤتمر العام الذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2009.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى خطاب إسرائيلي وصل إلى المدير العام بتاريخ 26 يوليو (تموز) الماضي ردا على رسالة كان قد عممها على الدول أعضاء الوكالة بغرض استطلاع رأيهم بشأن القدرات النووية الإسرائيلية. مبينا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغودور ليبرمان، ضمن خطابه رأي الحكومة الإسرائيلية الذي يرى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست المحفل الملائم لمناقشة مثل هذه المواضيع، وأن إسرائيل على استعداد للنظر في إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي بعد إحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة.
وفي هذا السياق، أضاف مدير عام الوكالة في تقريره الذي سيناقشه الاجتماع القادم لمجلس الأمناء بدءا من 13 في الشهر الحالي ليرفع توصياته إلى المؤتمر العام للوكالة الذي سينعقد بتاريخ 20 من الشهر الحالي في مبنى الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، أنه نظرا إلى كون إسرائيل لديها اتفاق ضمانات جزئي فقط وليس شاملا مع الوكالة، فإن الوكالة لا تستطيع أن تقدم للاجتماعين قائمة بالمنشآت النووية الإسرائيلية، مقرا بأن الوكالة لا تستطيع أن تقدم أكثر من المعلومات التي تمتلكها بموجب اتفاق الضمانات الجزئي ذلك مع إسرائيل والتي تستعرضها في تقريرها السنوي لتطبيق الضمانات بوجه عام.
في سياق مواز، أشار التقرير إلى أن المدير العام قد تسلم، حتى تاريخه، ردود 42 دولة استجابة لرسالته التي بعث بها في أبريل (نيسان) الماضي لاستقصاء الآراء حول موضوع القدرات النووية الإسرائيلية، حيث صدر قرار بأن تتم إضافته إلى أجندة مجلس المحافظين وأن يرفع المدير العام تقريرا بشأنه.
ولم يغفل المدير العام أن يرفق ضمن تقريره قائمة بأسماء تلك الدول التي استجابت لرسالته وجاء في معيتها ردود من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى رد موحد من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وردود أخرى، منها رد كندي ونيوزيلندي وجنوب أفريقي وكوبي وإيراني وصيني، بينما لم ترد روسيا.
بدورها تتوقع مصادر «الشرق الأوسط» أن يثير تقرير المدير العام الكثير من الجدل والنقاش حول نجاح إسرائيل في النفاد بقدراتها النووية التي تعتبر الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط خارج نطاق الرقابة النووية، وعدم توقيعها على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي التي وقعت عليها جميع دول المنطقة.
ومعلوم أن الدول العربية بمساعدة إيرانية وحلف مع مجموعات الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، كانت قد نجحت في أن يصدر مؤتمر عام الوكالة في دورته السابقة بتاريخ 18 سبتمبر 2009 قرارا يدعو مدير عام الوكالة لتقديم تقرير عن تلك القدرات النووية الإسرائيلية، وأن تصبح تلك القدرات والنشاط النووي الإسرائيلي بمثابة ملف يخصص له بند من بنود أجندة اجتماعات مجلس المحافظين، مما يصوب الضوء ويعكسه على هذه القدرات التي تؤكد عدم التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية.