في محاولة لترتيب الأوراق استعدادا للانتخابات البرلمانية في مصر المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قالت مصادر بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) إن الحزب قرر تأجيل عقد المجمعات الانتخابية المخولة باختيار مرشحي الحزب في الدوائر المختلفة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، بالتوازي مع قرار حكومي بتأجيل انتخابات رؤساء المجالس المحلية في جميع المحافظات لأجل غير مسمى، بينما تواصلت اللقاءات بين أعضائه الراغبين في الترشح والقيادات التنفيذية في المحافظات لحث الأعضاء على الالتزام الحزبي.
وقالت مصادر بالحزب إنه قرر تأجيل اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة حتى نهاية الشهر الحالي بعد أن كان مقررا إجراؤها منتصف هذا الشهر، وقال الدكتور جمال السعيد، أمين تنظيم الحزب الوطني بأمانة القاهرة، إنه حتى الساعة لم يصدر قرار بتأجيل عقد المجمعات الانتخابية لكن أرجح أن يصدر قريبا، وقال: «القرار طبيعي، فهناك بعض الأعضاء لم يستكملوا بعد أوراقهم، بالإضافة إلى تغيب البعض الآخر خارج البلاد.. واللجنة القانونية أعادت بعض الأوراق لعدم استيفائها، ومن الأفضل أن نمنح فرصة أكبر للأعضاء».
ونفى السعيد أي ربط بين قرار التأجيل وما قيل عن عدم قانونية التوكيلات التي يقدمها العضو لقياديين بالحزب لضمان عدم ترشحه كمستقل، وقال: «كانت هناك بالفعل شكوى من بعض مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات بسبب قلة خبرة بعض الموظفين وجدة التجربة، لكن التوكيلات قانونية وتم توثيقها بالفعل في كل المحافظات»، مضيفا أنه عقب الجدل الذي أثير مؤخرا راجع فقهاء قانونيون بالحزب التوكيلات وأكدوا قانونيتها.
ووضع الحزب إجراءات صارمة بهدف القضاء على ظاهرة عدم التزام الأعضاء باختياراته لمرشحيه عبر تقديم الراغب في الترشح توكيلين، الأول لأحمد عز، أمين التنظيم في الحزب، والثاني لأمين الحزب بالمحافظة، الأول ينص على السير في إجراءات الترشيح، أما الثاني فهو توكيل بسحب أوراق الترشيح في حالة عدم اختيار الحزب له. وأثبت هذا الإجراء نجاحا في انتخابات مجلس الشورى في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يثير هذا الإجراء جدلا حول مشروعيته، حيث رفضت بعض مكاتب الشهر العقاري تسجيله بدعوى عدم قانونيته.
وكانت قيادات بالحزب قد حملت مسؤولية نجاح 88 نائبا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الماضية إلى أعضاء الحزب غير الملتزمين الذين نافسوا مرشحي الحزب الرسميين.
وفي غضون ذلك، قرر عبد السلام المحجوب، وزير التنمية والإدارة المحلية، تأجيل انتخابات رؤساء المجالس المحلية والوكلاء ورؤساء اللجان لأجل غير مسمى. وتلعب المجالس المحلية دورا كبيرا على مستوى دعم المرشحين في الانتخابات البرلمانية، كما يحتاج الراغب في الترشح مستقلا في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها العام المقبل بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، إلى أن يحصل على أصوات عشرة أعضاء من كل مجلس محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
وعلق مراقبون على قرار تأجيل انتخابات رؤساء المحليات بقولهم إنها خطوة من الحزب الوطني الديمقراطي لتبريد الأوضاع في المحافظات ومنع الانقسامات بين قياداته في الدوائر المختلفة لضمان وحدة الصف في انتخابات مجلس الشعب.
وعلى صعيد ذي صله، قال مصدر بحزب الوفد، أبرز الأحزاب الرسمية المعارضة، إن قياداته منقسمة حول الموقف من الانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، المنتخب مؤخرا يدعم قرار عدم المشاركة، لكن الهيئة العليا بتشكيلها الحالي مع قرار خوض الانتخابات.
ورجح ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن يصوت أعضاء الجمعية العمومية يوم 17 من الشهر الحالي على قرار المشاركة في الانتخابات بالموافقة، وإن كان بفارق ضئيل.
ولفت حسان إلى أن قرار الجمعية العمومية غير ملزم للهيئة العليا، وإذا جاء القرار بعدم المشاركة يمكن للهيئة العليا إقرار المشاركة، وهي بتشكيلها الحالي، في خوض الانتخابات.