أعلنت البحرين أمس أنها أحبطت «مخططا إرهابيا» يسعى لقلب نظام الحكم، وعرض التلفزيون المحلي صور وأسماء 25 مواطنا بحرينيا، يتهمهم جهاز الأمن الوطني بالعضوية في هذا التنظيم الإرهابي.
وبحسب بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فقد شملت أسماء المتهمين 23 موقوفا لدى جهاز الأمن الوطني منذ 12 أغسطس (آب) الماضي، واثنين من المواطنين الموجودين حاليا خارج البحرين في العاصمة البريطانية لندن.
وأوضحت المعلومات الأولية أن المتهمين الموقوفين لدى جهاز الأمن الوطني عرضوا جميعهم على النيابة العامة، وأنهم محتجزون تحت طائلة القانون.
وتقول السلطات البحرينية إن الشبكة قامت «بالتحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية، والحض على التخريب والإتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين، قولا وفعلا، وذلك ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها، تشمل عقد لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج للتنسيق وتوزيع الأدوار والمهام للعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة، وكذلك بث النشرات والبيانات بغرض إثارة الشارع، مستغلين في هذا السياق الشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الإرهابية تحت دعاوى باطلة».
كما شملت المحاور، وفق السلطات البحرينية، توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال أعمال وتجار أو الأموال المتحصلة من الخمس، والقيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بالبحرين، حسب الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة، «كما حاولت هذه الشبكة الاتصال بجهات وأحزاب خارجية للحصول على الدعم لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها، على الرغم من رفض معظم تلك الجهات التعاون معها، بالإضافة لقيام كل من المدعوين سعيد الشهابي وجعفر الحسابي القائمين على ما يسمى بحركة أحرار البحرين بالتعاون مع آخرين وبالتنسيق مع قيادات الشبكة لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية والحض عليها، هذا وقامت الشبكة بإجراء الاتصالات بمنظمات وهيئات خارجية وإمدادها بمعلومات مغلوطة وكاذبة وتقارير مزيفة عن واقع الأوضاع في البحرين».
وعرضت السلطات البحرينية أسماء من اتهمتهم بأنهم قيادات هذا «التنظيم الإرهابي» وكان من أبرزهم عبد الجليل عبد الله السنكيس (48 سنة)، وينتمي إلى حركة «حق» المحظورة، وقال البيان الرسمي إنه حصل على بعثات دراسية على نفقة الدولة، وتم اتهامه بتأسيس وإدارة «جماعة غير مشروعة، وتشكيل وقيادة مجموعات تخريبية في مناطق المملكة وتقديم الدعم المالي لعناصر تلك المجموعات وبث ونشر وإذاعة بيانات مغرضة عن الأوضاع في المملكة في الداخل والخارج والاتصال بمنظمات خارجية وتزويدها ببيانات مغلوطة وكاذبة عن المملكة والاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثها على دعم جماعته غير المشروعة».
وكان المتهم الثاني حسن علي حسن مشيمع (62 سنة) غير موقوف، لأنه خارج البحرين، وهو أمين عام حركة «حق»، واتهمته السلطات البحرينية بمشاركة المتهم الأول في إدارة الجماعة غير المشروعة «وأوكل إليه إثارة وتحريض المواطنين عن طريق الخطب في دور العبادة والاتصال بجهات خارجية وتزويدها ببيانات مغلوطة وكاذبة عن المملكة وبث ونشر وإذاعة بيانات مغرضة عن الأوضاع في المملكة في الداخل والخارج وتقديم الدعم المالي لعناصر التخريب».
أما المتهم الثالث سعيد عبد النبي الشهابي (56 سنة) فغير موقوف، لأنه خارج البحرين، أمين عام حركة أحرار البحرين الإسلامية، وتتهمه السلطات البحرينية بأنه يتزعم حاليا «ما يسمى بحركة أحرار البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها، ويدعو إلى إسقاط نظام الحكم بوسائل غير مشروعة والتحريض على أعمال الشغب والتخريب ومقاومة السلطات وإصدار نشرات وبث بيانات تدعو إلى العنف والكراهية، وتحالف مع أعضاء الجماعة غير المشروعة لتحقيق مخططاتها وأغراضها، ويتلقى دعما ماليا من هيئات وجهات خارجية لتنفيذ أهدافه غير المشروعة والتنسيق والتنظيم لقيادات الجماعة غير المشروعة مع المنظمات والهيئات الدولية».
وقال البيان إن «تنظيم الشبكة الإرهابية» ضم بالإضافة إلى القيادات، رؤساء مجموعات إرهابية وتخريبية انضمت إلى جماعة «أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتهم في ذلك، كما سعى هؤلاء إلى الانضمام لجماعة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل الحرق والتخريب، وارتكبوا أعمال الحرق والتخريب والإتلاف، تنفيذا لأغراض الجماعة، سالفة البيان، التي من شأنها تعريض حياة المواطنين وأمنهم وأموالهم للخطر».