البحرين: إغلاق موقع «الوفاق» لا يتعارض مع الدستور والقانون

مسؤول يشدد على نشر ثقافة التسامح والوحدة الوطنية

TT

قال المدير العام للمطبوعات والنشر في هيئة شؤون الإعلام البحرينية عبد الله يتيم بأن الهيئة «ومن منطلق التزامها بالمسؤولية الوطنية وتطبيق القوانين، قامت بإغلاق وحجب الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك لتعارضه مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن بناء على المخالفات التي تم رصدها».

ويأتي تصريح المسؤول البحريني في أعقاب إعلان جمعية الوفاق المعارضة أمس، عن إغلاق الحكومة البحرينية للموقع الإلكتروني التابع لها، وذلك قبل 50 يوما من الانتخابات التشريعية التي ستقام الشهر المقبل بالمملكة البحرينية.

واستغرب يتيم مما سماه «اعتراض بعض الجمعيات السياسية على قيام الهيئة بتطبيق القانون إزاء المواقع الإلكترونية أو النشرات الدورية التي تضمنت مخالفات واضحة تتعارض مع دستور المملكة والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، وغيرها من القوانين المعمول بها».وأكد أن «جمعية الوفاق ينبغي أن تكون قدوة في احترام وتطبيق القوانين، خاصة أن لديها أعضاء في مجلس النواب ومن مهمتهم تشريع القوانين، والتأكد من التزام الجميع بها، لا أن يكونوا مصدرا لانتهاك تلك التشريعات وتشجيع الآخرين على تجاوزها تحت أية ذريعة».

وأوضح أن «القوانين البحرينية متقدمة في هذا الشأن ولا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في الدول المتقدمة أو المواثيق الدولية». وأضاف أن «هيئة شؤون الإعلام لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية حيال أية جهة مخالفة»، مؤكدا أن «هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع دعم الهيئة للحرية المسؤولة والحريات العامة المكفولة وفقا للدستور والقانون في إطار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأكد يتيم «التزام الأجهزة الإعلامية الرسمية، خاصة إذاعة وتلفزيون البحرين، في تناولها للقضايا الوطنية، بالصدقية والشفافية دون تجاوز للثوابت الوطنية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المجتمع».

وأضاف أن «إدانة الهيئة لأعمال العنف والتحريض على التخريب والإرهاب تأتي وفق سياسة واضحة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على السلم والأمن المجتمعيين ونشر ثقافة التسامح والوحدة الوطنية، باعتبار أن هذه الأعمال دخيلة على الشعب البحريني المعروف بطبيعته المتسامحة، كما أنها تشكل جرائم بحق الوطن لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها في عهد الإصلاح والانفتاح السياسي والديمقراطي، وتوافر الوسائل السلمية والحضارية للتعبير الحر عن الرأي».