طالب أكثر من مائة من المثقفين والكتاب والشخصيات العامة والنواب بإقالة وزير الثقافة المصري فاروق حسني ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام. وقالوا في بيان أصدروه أمس بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين الأول، بعنوان «فلترحل منظومة الفساد»: «عانت الثقافة المصرية في ظل سياسات وزارة الثقافة القائمة، من غياب مجموعة من العناصر اللازمة لأي ثقافة كي تنهض اجتماعيا، سواء على مستوى تردي أحوال الكتاب والمبدعين المادية والثقافية، أو على مستوى غياب استراتيجية ثقافية لها سياسات واضحة في ظل الشرط الحضاري المعيش، فأضحينا الآن شهودا على أسماء قديمة ومحنطة لمثقفين وأنصاف مثقفين - أكاديميين وغير أكاديميين - شغلت الجهاز الإداري لوزارة الثقافة سنوات طويلة، حاجبة حق الأجيال الجديدة في صنع مستقبلها الثقافي، والمشاركة فيه، فاستخدمتهم المؤسسة - كما استخدموها - وتلاعبت بهم - كما تلاعبوا بها - بعد أن أصيبت بالعماء، وأصاب الشلل والعجز أقدامها. وهذا ليس مستغربا، فقد كان هدف الوزير من البداية وضع المثقفين في الحظيرة متوجها بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بناء الثقافة».
وتابع البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قائلا: «وقد كان من نتائج هذه السياسات فشل المؤسسات الثقافية الرسمية القائمة في إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، فضلا عن عجزها عن الاستفادة من العقل الثقافي العام وتوظيفه في التنمية الثقافية الحقة، وفى حماية مكتسباتنا المادية والتاريخية، وكأن شعار (مهرجان لكل مواطن) هو السبيل الوحيد للتنوير!».
ومن بين الموقعين على البيان الأديب صنع الله إبراهيم والروائي علاء الأسواني وسلوى بكر وسيد البحراوي وبلال فضل والفنان عبد العزيز مخيون، والنواب سعد عبود وحمدين صباحي، وقيادي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، والإعلامي حمدي قنديل وجورج إسحق وحسن نافعة أمين الجمعية الوطنية للتغيير، والناشطة اليسارية شاهنده مقلد.
وقال جورج إسحق أحد قادة حركة كفاية لـ«الشرق الأوسط»: «يجب عدم الاكتفاء بإقالة فاروق حسني بل يجب محاكمته ومساءلته عن الآثار التي سرقت طوال السنوات الماضية».
وقال البيان: «يتزايد حجم الغضب يوما بعد آخر في ظل ما نشهده كل يوم من نهب منظم لآثار مصر، وذلك في سرقات مستمرة تورط فيها مسؤولون كبار في الوزارة، وعلى رأسها قضية الآثار الكبرى، فضلا عن نهب دار الكتب والوثائق القومية على مدار العقدين الأخيرين، وحريق المسافر خانة، وحريق بني سويف الذي راح ضحيته عشرات المسرحيين، وحريق المسرح القومي، بالإضافة إلى سوء سياسات المؤسسات القائمة التي أدت إلى الإجهاز على المسرح المصري، فضلا عن غياب إنتاج سينمائي يليق باسم مصر الفني، وندرة المجلات الأدبية المتخصصة، فمعظم إنتاجنا النقدي والثقافي يذهب إلى الدوريات العربية والأجنبية».
واعتبر الموقعون على البيان أن «التصريحات المتتابعة للوزير بعد كل حريق، أو جريمة، أو اختلاس، أو سرقة في وزارته، ومؤسساته، تدل على تخبط وارتباك وعماء، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الثقافي الحديث. يشهد على هذا ما صرح به الوزير بشأن استعادة لوحة (زهرة الخشخاش) المسروقة من متحف محمود خليل، ثم تراجعه عن هذه التصريحات، وتكذيبها، وما صاحب كل هذا من إغلاق عدد من أكبر متاحف الفن التشكيلي في مصر بعد أن اكتشف الوزير فجأة غياب أدنى درجات الحماية المتبعة في متاحف الفن المماثلة في العالم، هذا فضلا عن غلق عدد من متاحف الآثار مثل متحف النوبة للسبب ذاته».