تخشى شركات الأمن والمسؤولون العراقيون احتمال أن تركز الجماعات المسلحة السنية والشيعية الآن على الشركات التي تعمل على تنمية الاحتياطيات النفطية الهائلة في العراق بعدما أنهت القوات الأميركية مهامها القتالية في 31 أغسطس (آب) الماضي. وحسب تقرير لوكالة «رويترز» لم تهتم شركات النفط إلى الآن بالمخاوف الأمنية بعد إبرام عشرات الصفقات في العراق التي من الممكن أن تزيد الطاقة الإنتاجية في البلاد إلى أربعة أمثالها. وقال مسؤول نفط أجنبي يعمل في العراق «ليست لدينا مؤشرات عن شركات نفط دولية يجري استهدافها على أي نحو، وأعتقد أن ذلك سيتوقف في نهاية الأمر على الدافع وراء تلك الهجمات».
ودعا كاتب في بيان نشر على موقع إسلامي متشدد على الإنترنت الشهر الماضي إلى شن هجمات على أنابيب النفط في أرجاء العراق، على أساس أن النفط كان سببا رئيسيا وراء غزو الدول الملحدة والكافرة لديار المسلمين.
وينظر مسؤولون عراقيون وأميركيون إلى النفط باعتباره الدواء الناجع لكل أمراض العراق. كل شيء يتوقف على ما إذا كان العراق العضو في «أوبك» قادرا على تأمين حقوله النفطية وأنابيب التصدير ومعامل التكرير الحيوية. ووضعت الحكومة العراقية قوات الأمن وشرطة النفط في حالة تأهب تحسبا لشن هجمات من قبل جماعات على صلة بتنظيم القاعدة مع إنهاء الولايات المتحدة عملياتها القتالية، وحذرت تقارير مخابرات من تهديد للمنشآت النفطية.
وقال صفاء الشيخ القائم بأعمال مستشار الأمن القومي إنه بالطبع ستكون هناك محاولات لاستهداف شركات النفط، ولكن القوات العراقية توفر حماية أفضل للمناطق التي تعمل فيها.
ومضى يقول إنه لا توجد معلومات دقيقة تظهر زيادة في الهجمات، ولكن الشيء المعروف عن الإرهابيين هو أنهم يستغلون كل الوسائل الممكنة ويهاجمون أي شخص يمكنهم مهاجمته.
ومن المتوقع أن ترتفع كذلك أعمال القتل والترويع والترهيب في أماكن مثل البصرة حيث تلاشت أكثر الحدود الفاصلة بين العمليات المسلحة والجريمة. وقال كايل مكينيني الذي يرأس عمليات الشرق الأوسط في شركة «ارجو» وهي شركة استشارات للأسواق الناشئة «من المؤكد أننا لم نر انتهاء الهجمات الإرهابية في العراق». واستطرد «قد تتأثر شركات النفط الدولية إلى حد ما، ولكن هذه الشركات اعتادت أن تعمل في بيئات صعبة وتفهم الوضع في العراق».
وتراجع العنف بشكل عام في العراق بشدة في العامين الماضيين والجنوب الشيعي حيث معظم الإنتاج الحالي من النفط هادئ نسبيا. ولكن لا تزال هناك هجمات. وقال الجيش الأميركي إن مسلحين أطلقوا قذائف «مورتر» في أواخر يوليو (تموز) الماضي بالقرب من حقل الحلفاية وسقطت قذيفة على بعد 200 متر من بئر نفطية عاملة. كما استهدفت عبوة ناسفة مؤخرة سيارة دفع رباعي مصفحة كانت تقل عمال نفط صينيين يعملون في حقل الرميلة شمال البصرة منتصف يوليو، لكن متعاقدين أمنيين قالوا إن الجيش الأميركي كان هو المستهدف على الأرجح وليس شركة «داتشينغ بتروليوم» الصينية. ومزقت القذيفة التي صممها الحرس الثوري الإيراني التي كثيرا ما تستخدمها ميليشيات شيعية في العراق مؤخرة السيارة وخرجت من الجانب الآخر خلف مقعد الركاب الخلفي مباشرة.
ويتعرض خط أنابيب العراق - تركيا في الشمال الذي ينقل نحو ربع صادرات العراق النفطية عادة لأعمال تخريب يلقى باللوم فيها عادة على تنظيم القاعدة وحزب البعث المحظور. ولم تظهر شركات النفط الكبرى إلى الآن أي علامة على ضعف التزاماتها تجاه العراق. وتمضي الشركات قدما في طرح مناقصات على أعمال في الحقول التي تعمل فيها للوصول إلى مستويات الإنتاج التي حددتها. وقال المسؤول النفطي الأجنبي «لا يملك أي منا بلورة سحرية تخبره بما إذا كانت أعمال العنف ستزيد أم لا مع انسحاب القوات الأميركية. أعتقد أن هذا سيتوقف أساسا على قدرة قوات الأمن العراقية». وعلى الرغم من أن شركات النفط اعتادت على الظروف الصعبة فإن تدهورا خطيرا في الوضع الأمني ربما يدفع البعض إلى تقليص حجم العاملين أو حتى مغادرة العراق. وقال المسؤول النفطي «لا يوجد تأثير على عملياتنا إلى الآن». وأضاف «سنحتاج إلى تقييم تلك الحوادث كي نكون قادرين على تحديد خطوتنا التالية. ولكن بصراحة فإن كل شيء مفتوح إلى أن يتم ذلك».