طالبت الأحزاب التركمانية في محافظة كركوك بتأجيل الإحصاء السكاني المقرر إجراؤه الشهر المقبل بسبب ما اعتبروه عدم وجود مناخ ملائم لإجراء ذلك الإحصاء في الوقت الحاضر، داعين إلى تنفيذ المادة 23 قبل إجراء الإحصاء.
وفي الوقت الذي أكد فيه مدير إحصاء كركوك عدنان رضا «أن العملية ستسير وفقا لخطة وزارة التخطيط العراقية المعتمدة بهذا الصدد في جميع محافظات العراق، وأن هذه البيانات لن تؤثر على وقف العملية» - أكد نائب رئيس مجلس إدارة المحافظة ريبوار طالباني في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «الإحصاء سيتأجل أوتوماتيكيا ومن دون أي تدخل منا أو من التركمان، لأن تشكيل الحكومة العراقية ما زال بعيد المنال حاليا، وحتى لو تم الاتفاق على تشكيل الحكومة الآن، فإن الأمر يحتاج إلى مشاورات طويلة حول توزيع حقائبها، وهذا بدوره يأخذ وقتا طويلا قد يتجاوز الشهر العاشر، وعليه فإننا نتوقع أن يتأجل الإحصاء، سواء شئنا أم أبينا نحن والتركمان».
وقال طالباني: «نحن لا نمانع تأجيل الإحصاء، ولكن ليس خضوعا لشروط التركمان السياسية، فإذا كانت هناك معرقلات أو عوائق إدارية أو فنية فلا نمانع التأجيل، أما أن تملي علينا أطراف معينة شروطا سياسية فهذا أمر غير مقبول، لأن عملية الإحصاء هي بالأساس عملية إدارية بحتة تحتاجها الدولة أيا كانت لتخطيط سياساتها التنموية وتنظيم شؤونها الاقتصادية والإدارية، ولا علاقة لذلك بالتغييرات الديموغرافية التي نحن عانيناها بالأساس، ولكننا لا نريد عرقلة هذه العملية لما لها من أهمية بالغة في تخطيط سياسات الدولة وبرامجها التنموية بالنسبة لجميع محافظات العراق».
وكان مدير إحصاء المحافظة قد أشار إلى «أن إصدار البيانات الرافضة لإجراء الإحصاء السكاني، أمر عادي، ولكنه لن يؤثر على سير العملية المخطط لها، وأن الإحصاء في كركوك سيجري وفقا للمواعيد التي تقررها وزارة التخطيط بالتزامن مع جميع محافظات العراق، ولم نتلق لحد الآن أي إشعار من الوزارة بتأجيل إحصاء كركوك، أو استثناء محافظتنا من العملية».
يذكر أن أطرافا وأحزابا تركمانية قد أصدرت بيانا دعت فيه إلى تأجيل الإحصاء السكاني في كركوك إلى حين تنفيذ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لأنها تعتقد أن الأوضاع في المحافظة غير مستقرة بسبب عدم تنفيذ تلك المادة.