مع الزيادة في عدد الزوار للمواقع الأثرية بمحافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد) حذر منقب آثاري من ازدياد عمليات السرقة والعبث مع قلة في عدد الحراس الأمنيين، بينما قال مسؤول حماية أحد المواقع إن بعد المكان وقلة المخصصات المالية وراء إهمال الحراس لواجبات الحماية.
وقال مدير مفتشية آثار ذي قار عامر عبد الرزاق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إهمالا في حماية المواقع الأثرية بشكل فعلي وقد يكون ذلك عاملا في تكوين عصابات لتهريب الآثار»، مبينا أن «ذي قار تضم أكثر من 1200 موقع أثري تنتشر في رقعة المحافظة ويحرسها قرابة 100 حارس أمني تابعين للهيئة العامة للآثار». وتابع أن «هذا العدد غير كاف وسط عدد المواقع الحالية التي تحتاج إلى خطط وميزانية من قبل الحكومة، فهي بحاجة إلى قوة خاصة مدربة مزودة بتقنيات حديثة تتعامل مع هذه المواقع». ودعا عبد الرزاق الحكومة العراقية والحكومة المحلية في الناصرية والجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع الدولي إلى ضرورة الاهتمام بتلك المواقع المهمة وإقامة أسيجة حولها ووضع حراسات مشددة ونقاط ثابتة فضلا عن الإسراع بإجراء عمليات تنقيب مستعجلة لإنقاذ تلك الآثار من أيدي اللصوص.
وتضم محافظة ذي قار الكثير من المواقع الأثرية التي تعود لعصر فجر السلالات السومرية ومملكة (أوما) التي ظهرت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأهم تلك المواقع زقورة أور وبيت النبي إبراهيم الخليل وتل جوخا أو كما يسمى بـ(يوخا) الواقع شمال الناصرية، مركز المحافظة، ويبلغ مساحته نحو (10 كلم) ويضم أكثر من سبعة مواقع أثرية منها (تل فروة) و(تل بنات الشيخ) و(تل أبو الجرابيع) وتعرض للسرقة لمرات كثيرة. وبين رئيس حراس الموقع أبو سجاد الركابي أن «عدد الحراس قليل جدا ومساحة الموقع كبيرة وبعيدة عن المدينة والمستحقات المالية التي يتقاضاها أولئك الحراس قليلة لا تتجاوز 200 دولار شهريا وهو مبلغ لا يعادل ما يصرفه الحارس من أجور نقل ومبيت». وتابع أن «بعد المسافة يجعل حارسا أو حارسين يقومون بحماية مواقع أثرية تتجاوز مساحتها 10 كيلومترات لذا لا يستطيعون حمايتها بشكل جيد».
وبحسب عضو مجلس محافظة ذي قار جميل شبيب فإن «منطقة (جوخا) الأثرية الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة ذي قار تتعرض بين فترة وأخرى لعمليات سطو منظمة وآخرها كان في أبريل (نيسان) الماضي».
إلى ذلك، سلم سائق سيارة أجرة في النجف 350 قطعة أثرية مسروقة اشترى بعضها من الأهالي. ويقول حيدر حمودي، وهو من مواليد 1973 ومن سكان منطقة شلال الريفية في ناحية المشخاب جنوب النجف ولم يكمل دراسته الإعدادية، إن لديه خبرة قليلة في الآثار.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الانفلات الأمني الذي حدث عام 2003 وبالتحديد بعد سقوط النظام السابق هرعت عناصر عصابات تهريب الآثار إلى المواقع الأثرية التي تحيط بناحية المشخاب لحفر ونهب الآثار حيث قاموا بحفر القبور والقصور الأثرية وعثروا على الكثير من القطع الأثرية النادرة»، مضيفا «وبما أني من المولعين بالآثار ذهبت إلى تلك الأماكن وشاهدت الفوضى الكبيرة التي عصفت بالمواقع الأثرية لكن لا أستطيع أن أتكلم مع هذه العصابات التي جاءت من مناطق أخرى، بالإضافة إلى أنهم مسلحون وتمكنت من العثور على بعض اللقى والجرار الأثرية بعد رحيل عصابات التهريب وجمعتها على مدى عدة أيام، بالإضافة إلى شراء البعض منها من الأهالي لأنهم لا يعلمون مدى أهمية تلك الآثار». وتابع «جمعت أكثر من 200 قطعة أثرية قبل 3 سنوات وسلمتها إلى دائرة الآثار في النجف». ومضى قائلا «قمت بتسليم 150 قطعة أثرية إلى دائرة آثار النجف قبل أيام بعد أن قمت بجمعها من الأهالي وفي بعض الأحيان قمت بشرائها وقد تم مكافأتي على تسليم تلك الآثار».
من جانبه أكد محمد هادي بدن مدير آثار النجف «تسلمنا 3500 قطعة أثرية من المواطنين منذ منتصف عام 2005 وما زلنا ندعو الناس إلى تسليم الآثار التي بحوزتهم»، موضحا أن محافظة النجف «تأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة ذي قار في تسلم القطع الأثرية من المواطنين لكن النجف تفتقر إلى وجود متحف أثري ممكن أن يشجع المواطن على تسليم الآثار».