في أول رد فعل على إعلان الائتلاف الوطني العراقي لمرشحه عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي لرئاسة الحكومة الجديدة، أكد «تيار الإصلاح» بزعامة رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، وعلى لسان العضو فيه فالح الفياض، أنهم قاطعوا اجتماع الائتلاف الوطني أول من أمس الذي خصص للإعلان عن طرح عبد المهدي كمرشح للائتلاف الوطني، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تمخض عنه اجتماع الائتلاف الوطني لا يمكن أن يمثل تيار الإصلاح»، مضيفا: «نحن نرفض آلية اختيار المرشح (عبد المهدي) داخل الائتلاف، التي لم تتحدد ضمن معايير المرحلة المقبلة لاختيار الشخصية المناسبة».
لكن الفياض عاد وأضاف: «لسنا ضد شخص عبد المهدي ولكننا نعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج أن نختار شخصية لا تخلق عقدة إضافية تضاف إلى عقد تشكيل الحكومة المقبلة». وحول توقيت اختيار مرشح الائتلاف الوطني، قال الفياض إن «تيار الإصلاح كان منذ البداية يطالب بتحديد مرشح للائتلاف الوطني حتى نكون منطقيين في تعاملنا مع مرشح ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي) ولكن كان المجلس الأعلى يرفض باستمرار طرح أي مرشح بحجج ودواع غير مفهومة». ولفت إلى أن «المفاجئ في الأمر أنه تم طلب الموافقة على اختيار مرشح للائتلاف خلال جلسة واحدة لم نبلغ بأسباب عقدها؛ الأمر الذي رفضنا معه أن يتم الإعلان عن المرشح إلا بعد تحديد معايير معينة لاختيار تلك الشخصية، وخلافه فإن تيار الإصلاح سينسحب من الجلسة وهو ما تم». وأضاف: «لكننا وفي اليوم الثاني وجدنا أن الائتلاف الوطني استعجل وطالب بعقد جلسة للإعلان عن مرشحهم؛ الأمر الذي أثار تحفظ تيار الإصلاح».
وحول ما إذا كان تيار الإصلاح سيتجه إلى ائتلاف دولة القانون، قال الفياض إن «تيار الإصلاح يعد الجهة المؤسسة للائتلاف الوطني وكذلك التحالف الوطني (الذي يضم ائتلاف دولة القانون والوطني العراقي) وبالتالي أية خطوة من هذا النوع نعتبرها خطوة غير ائتلافية». لكنه استدرك قائلا: «في حال استمر الإصرار على ترشيح عبد المهدي وفق هذه الصيغة سيكون هناك حديث آخر؛ الأمر الذي يجعلنا نتجه إلى الخيارات الوطنية». وتابع: «نحن مع الوصول إلى اتفاق داخل الائتلاف الوطني ضمن آلية توافق فيها جميع الأطراف على الشخصيات والبرامج وليس باعتماد رأي جهة واحدة أو عن طريق اتفاق جهتين بشكل سري (في إشارة إلى اتفاق التيار الصدري والمجلس الأعلى)».
من جانبه، اعتبر عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن طرح اسم عادل عبد المهدي، كمرشح للائتلاف الوطني أمر يجب تصحيحه، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «إن صح التعبير، ليس مرشحا للائتلاف الوطني وإنما لبعض أطرافه»، لافتا إلى أنه «لا يجوز تسمية عبد المهدي مرشح الائتلاف الوطني؛ بل مرشح المجلس الأعلى والتيار الصدري، وسكوت من الفضيلة». وبشأن الآلية التي سيتم الاتفاق عليها داخل التحالف الوطني (المشكل من ائتلافي الحكيم والمالكي) لاختيار أحد المرشحين (المالكي أو عبد المهدي)، قال: «إذا فرضنا أن عبد المهدي هو مرشح الائتلاف، فإن (دولة القانون) لن تقبل بالآلية التي تتحدث عن حصول المرشح على 80% من أصوات لجنة الحكماء»، معتبرا «هذه الآلية غير واقعية ولا يمكن لأي مرشح أن يؤمن هذه النسبة» مطالبا أن تكون «آلية (50+1) هي المعتمدة داخل التحالف الوطني» مشددا على أن «ائتلاف دولة القانون مستعد للتنافس ضمن آلية محددة شرط أن يكون هناك مرشح للائتلاف الوطني وليس لبعض أطرافه».
وكان ترشيح عبد المهدي قد دعم داخل الائتلاف الوطني من قبل المجلس الأعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة (7 نواب) بينما زار أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني عبد المهدي وأكد له تأييده لاختياره مرشحا.
إلى ذلك، أكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والناطق باسم حركة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أن توصل الائتلاف الوطني إلى اتفاق حيال مرشحهم لرئاسة الحكومة وسع الفجوة بين أطراف التحالف الوطني، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة التحالف الوطني هو البحث عن مرشح واحد يمثل الائتلافين، وليس كما يجري الآن بطرح مرشحين داخل التحالف الوطني؛ الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأمور في ما بينهما».