أكد مسؤول عسكري أميركي بارز، أمس، على أهمية الدعم التركي في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، التي تستهدف منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة نووية.
وكانت تركيا قد صوتت ضد العقوبات التي دعمتها الولايات المتحدة على إيران في يونيو (حزيران)، مصرة على سلمية البرنامج النووي لجارتها، على الرغم من مخاوفها من إمكانية سعي طهران لتطوير أسلحة نووية. لكن تركيا أوضحت، على الرغم من ذلك، أنها ستلتزم بالعقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على جولة رابعة من العقوبات ضد إيران في بداية شهر يونيو (حزيران) لاتهام إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية. وتنكر إيران أي طبيعة عسكرية لبرنامجها النووي مصرة على حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. فيما اتهمت واشنطن طهران بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية.
ونقلت وكالة «الأسوشييتد برس» عن الأدميرال مولن إن «كلا الدولتين توافق على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي والحاجة إلى القيام بكل ما يلزم لضمان ذلك».
كان مولن قد وصل إلى أنقرة الجمعة للقاء نظيره التركي الجديد الجنرال إيسيق كوسانير الذي تولى منصبه في 27 أغسطس (آب) الماضي. كما التقى مولن رئيس الوزراء التركي ووزير الدفاع أيضا. ولم يصدر بيان رسمي عقب تلك الاجتماعات. وأشار المسؤول العسكري الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب أي من أسلحتها العسكرية عبر تركيا على الرغم من سعي الجيش الأميركي للحصول على إذن تركيا لنقل بعض المعدات غير القتالية من العراق عبر أراضيها. وتقول تركيا إنها ترحب بنقل هذه المعدات والأدوات التقنية، لا الأسلحة، التي تتطلب موافقة البرلمان. يذكر أن تركيا كانت قد رفضت السماح للقوات الأميركية عام 2003 باستخدام أراضيها لغزو العراق.