قبل أسبوعين، اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة «بلاك ووتر» الأميركية بأنها خرقت قوانين تصدير الأسلحة ومحاربة الإرهاب لأنها عقدت صفقات لإمداد دول ومنظمات أجنبية بأسلحة من دون إذن من الحكومة الأميركية. وأمس، كشف تقرير أن شركة «بلاك ووتر» تحايلت على الحكومة الأميركية وأسست 30 «شركة واجهة» عقدت صفقات مع الحكومة الأميركية تقدر بملايين الدولارات.
وأمس، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركة «بلاك ووتر»، التي صار اسمها «إكس إي سرفيسز»، أسست هذه «الشركات الواجهة» في دول تعتبر ملاذات آمنة من الضرائب، وأن الهدف كان التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة، وأيضا، الابتعاد عن أضواء واشنطن. وأن 3 شركات، على الأقل، فازت بعقود من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وحسب خبر نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول في الحكومة الأميركية إن «سي آي إيه» منحت «بلاك ووتر» والشركات التابعة لها «عقودا سرية» بلغت قيمتها نحو 600 مليون دولار منذ عام 2001. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الشركة، التي توجد رئاستها في ولاية نورث كارولينا، كانت فازت بعقد مع الخارجية الأميركية توفر بموجبه خدمات الأمن الخاصة للمبعوثين والدبلوماسيين الأميركيين في المناطق الخطرة في العالم. وأضاف المراقبون أن «بلاك ووتر» تعرضت لانتقادات حادة بعد إطلاق نار من أفرادها في بغداد كان سبب قتل 17 مدنيا عراقيا سنة 2007. وبسبب ذلك، أنهت الحكومة العراقية خدماتها في العراق.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي تفاصيل العقود التي وقعتها شركة «بلاك ووتر» مع الحكومة الأميركية. وجاء فيها تفاصيل الخطوات التي اتخذتها «بلاك ووتر» لتستمر في الفوز بالعقود بعد حادث العراق سنة 2007.
وقال رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان، كارل ليفين، إن الموضوع كان يستحق إجراء تحقيق عن: «لماذا تلجأ (بلاك ووتر) لاستخدام العشرات من الأسماء الأخرى». وطلب من وزارة العدل الأميركية التحقيق فيما إذا كانت الشركة ضللت الحكومة الأميركية عبر هذه الشركات الوهمية. وكانت «سي آي إيه» منحت «بلاك ووتر» عقدا بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات الأمن في أفغانستان. ولاقت الخطوة انتقادات حادة من بعض أعضاء الكونغرس.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن موظفين سابقين في «بلاك ووتر» أن اثنتين من «الشركات الواجهة»، «إكس بي جي» و«جريستون»، حصلتا على عقود سرية من «سي آي إيه». في الشهر الماضي، توصلت «بلاك ووتر» إلى تسوية بقيمة 42 مليون دولار مع الخارجية الأميركية بعد اتهامات بوجود انتهاكات في تصدير الأسلحة. وكانت أخبار نشرت بأن الشركة ارتكبت 288 مخالفة تتعلق بالتصدير غير المرخص لمعدات عسكرية. وتشمل مئات الانتهاكات المتورطة فيها الشركة تصدير أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفغانستان. وأيضا، توفير تدريب لقناصة الشرطة في تايوان. وأيضا، تقديم عروض غير مرخص بها لتدريب قوات في جنوب السودان. وقبل 5 أشهر، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لرئيس الشركة السابق، جاري جاكسون، بسبب مخالفات لقوانين تصدير أسلحة ومعدات عسكرية. ويواجه جاكسون و4 مديرين تنفيذيين بالشركة 15 اتهاما تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة، وتنظيم «عمليات شراء وهمية» للحصول على أسلحة، وتزييف نماذج أسلحة حكومية.