مع زيادة القلق وسط المسؤولين والناشطين الأميركيين من عودة الحرب إلى جنوب السودان بعد استفتاء يناير (كانون الثاني) المقبل، طلب ناشطون أميركيون من الرئيس باراك أوباما إنذار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حصار على ميناء بورتسودان لمنع تصدير النفط إذا عرقلت حكومة البشير الاستفتاء.
وقال هؤلاء، إن احتمالات عودة الحرب في جنوب السودان ممكنة في الحالتين: إذا صوت الجنوبيون مع الانفصال، ستتحرش بهم حكومة البشير، وإذا صوتوا مع الوحدة، سيتمرد الجنوبيون الانفصاليون.
وشن إريك ريفز، من قادة الناشطين الأميركيين المعارضين للبشير، هجوما عنيفا على الرئيس أوباما، وحمله مسؤولية اندلاع «حرب لم يشهد السودان مثلها في الماضي» بعد الاستفتاء المقبل في الجنوب. وقال إن على أوباما أن ينذر البشير «في وضوح كامل» بعواقب قاسية إذا ألغى البشير الاستفتاء، أو عرقله، أو رفض الاعتراف بنتيجته إذا كانت مع الانفصال.
واقترح الناشط محاصرة ميناء بورتسودان لمنع تصدير النفط. غير أنه اقترح، خوفا من مواجهة مع الصين، إبلاغ الحكومة الصينية مسبقا بأن ذلك سيحدث إذا أشعل البشير حربا جديدة في الجنوب بعد الاستفتاء. وأن تعمل الحكومة الأميركية لإصدار قرار من مجلس الأمن يبرر ذلك، ويدين حكومة السودان لأنها عرقلت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي كان مجلس الأمن تبناها عندما وقعت سنة 2005.
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن استثمارات الصين في السودان تزيد على 20 مليار دولار، وأن «شركة الصين الوطنية» هي أكبر شركات الاستثمار في النفط في السودان. ويمتد خط تصدير النفط من بورتسودان إلى مناطق الإنتاج على الحدود بين الشمال والجنوب.
وأشار هؤلاء إلى زيادة نشاطات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأميركية المعارضة لحكومة البشير مع اقتراب الاستفتاء في جنوب السودان.
أول من أمس، حذر ناشط قيادي آخر، جون برندرغاست، مؤسس ورئيس مركز «إيناف» (كفاية)، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، من أن «سفك الدماء المقبل في السودان سيكون أسوأ من أي سفك دماء في الماضي».
واتهم غاست حكومة البشير بأنها «تعرف كيف تظل في الحكم بأي طريقة ممكنة، وكيف تستخدم ميليشيات قبلية استخداما فعالا وغريبا». وانتقد الرئيس أوباما، وقال إن سياسته نحو السودان «ضعيفة وغير فعالة». لكنه قال إن سببا آخر هو «انخفاض التأثير الأميركي في العالم، وخاصة في القرن الأفريقي، وخاصة في السودان أيضا. لم تعد واشنطن تقدر على التأثير على الأحزاب السياسية داخل السودان».
وأول من أمس أيضا، قال ناشط قيادي أميركي آخر، روجر ونتر، مستشار سابق لشؤون جنوب السودان في عهد الرئيس السابق بوش الابن: «إذا لم يغير أوباما سياسته نحو السودان، سيكون هو المسؤول عن فقد السودان».
في الوقت نفسه، نقلت مصادر أميركية أن الرئيس أوباما صار قلقا على عودة الحرب الأهلية (التي كان الرئيس السابق بوش الابن ساعد على وقفها قبل خمس سنوات).
وقالت هذه المصادر إن أوباما سيعلن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سياسة جديدة. ويتوقع أن يشمل جانب الإغراءات: إعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعفاء السودان من ديونه الأجنبية، وصدور قرار من مجلس الأمن بأن يتأجل لسنة تنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس البشير.
في الجانب الآخر، ستكون «العصا الغليظة» وضع كبار المسؤولين في حكومة البشير في قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد أموالهم في البنوك العالمية، والتشديد على منع القوات السودانية المسلحة من شراء أسلحة.