كشف مسؤول سياسي عراقي عن أن «الأجهزة الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، عززت إجراءات مراقبتها لقادة سياسيين عراقيين من عدة كتل سياسية»، مشيرا إلى أن «واحدا من هذه الإجراءات هو التنصت على الاتصالات الهاتفية لهؤلاء السياسيين».
وقال المسؤول السياسي، غير الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لقد لاحظنا منذ فترة ليست قصيرة أن تشويشا يتخلل اتصالاتنا الهاتفية، مما دفعنا إلى الشك بوجود رقابة واستراق لاتصالاتنا من قبل جهة معينة»، منوها إلى أن «الشكوك الأولية انصبت على القوات الأميركية، لكن الفنيين في هذه القوات أكدوا أنهم لا يسترقون ولا يتنصتون على اتصالاتنا».
وأضاف المسؤول السياسي قائلا «لقد تأكدت أجهزتنا الفنية من أن هناك بالفعل تنصتا على اتصالاتنا، وأن الجهة التي تتنصت على اتصالاتنا، هي جهة أمنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي»، منوها إلى أن «أحد المقربين من مكتب المالكي، وهو متعاطف مع كتلتنا أبلغنا بصراحة بأن لا نتحدث خلال اتصالاتنا الهاتفية عن خططنا، أو أي حديث ينتقد رئيس الوزراء، كون هناك جهة تسترق اتصالاتنا، وأن هذه الجهة تابعة لمكتب المالكي».
وقال المسؤول السياسي «إن هناك مقترحات وخططا ناقشناها مع أعضاء كتلتنا عبر هواتفنا الجوالة، وقد تسرب بعضها إلى الإعلام على الرغم من حفاظنا على سرية هذه الخطط التي تتعلق بالتحالفات بين الكتل، والسعي لتشكيل الحكومة المقبلة»، منبها إلى أن «هذه الإجراءات لم تقتصر على التنصت على الهواتف وإنما هناك مراقبة أمنية مكثفة تتم من خلال ملاحقة عناصر من الأجهزة الأمنية لقياديين سياسيين لرصد حركتهم، كما أن هناك نقاطا لتجمع بعض القوى الأمنية بالقرب من مقرات مكاتب القيادات والأحزاب السياسية غير المقربة من الحكومة».
وحسب اعتقاد المسؤول السياسي، فإن «هذه النقاط هي مقرات متقدمة لبعض الأجهزة الأمنية لتنفيذ أي مخطط يوجه لهم من قبل قادتهم، كما أن التنصت على الهواتف يكشف مخاوف حكومية من أن تتطور المباحثات باتجاه تشكيل الحكومة، أو شكوكا من نشاطات هذه الأحزاب أو السياسيين العراقيين».
وأشار المسؤول السياسي إلى أن «التنصت على الهواتف شمل قيادات ومكاتب قيادات ائتلاف العراقية بمن فيهم زعيم الائتلاف الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وقيادات في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، وقيادات التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وقياديين وأعضاء في ائتلاف دولة القانون، يشك المالكي بولائهم المطلق له»، منبها إلى «وجود قوات أمنية متوزعة في متنزه الزوراء قبالة مقر ومكاتب القائمة العراقية، ومسكن زعيمها علاوي، وأن هذه القوات موجودة بحجة الحفاظ على متنزه الزوراء».
يذكر أن قرارات كان قد اتخذها المالكي، بوصفه رئيسا للوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، قضت برفع بعض الحواجز الكونكريتية وفتح بعض الشوارع، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات إلا في ما يتعلق بمكتب علاوي، إذ تم رفع غالبية الحواجز الكونكريتية المحيطة بمكتبه، كما تم فتح شارع الزيتون، بجانب الكرخ من بغداد، للعامة على الرغم من أنه مغلق من الجهة الأخرى بسبب وجود سور المنطقة الخضراء، وأنه شارع لا يفضي إلى أي اتجاه (نهاية مغلقة)، بينما بقيت الشوارع الأخرى القريبة من مقرات ومساكن القادة الحكوميين والمقربين من الحكومة مغلقة.
والمعروف أن علاوي على العكس من غالبية القادة السياسيين، لا يقيم في المنطقة الخضراء التي يقيم فيها المالكي والذي أحاط منزله، وهو أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بثلاثة أسوار خرسانية مجهزة بأبراج مراقبة ونقاط تفتيش.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» بمسؤول أمني عراقي، رفض في البداية التعليق على الموضوع، إلا أنه وافق بشرط عدم نشر اسمه، قال «أعتقد أن هذه الإجراءات هي من أجل الحفاظ على المسؤولين العراقيين لا سيما أن الفترة الأخيرة شهدت اغتيالات ومحاولات لقتل بعض السياسيين»، مشيرا إلى أن «أجهزتهم لم تبلغ بهذه الإجراءات فهناك أجهزة أمنية تابعة مباشرة إلى مكتب المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الأجهزة تخضع لأوامر مكتب القائد العام».