نفى مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني رفض الكشف عن اسمه صحة تقارير أفادت باحتمال انسحاب عدد من مكونات التحالف الوطني العراقي، إثر اختيار الأخير عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعا سيعقد في مكتب زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي تتم من خلاله تسوية ما نتج عن اعتراض تيار الإصلاح بزعامة رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري على اختيار عبد المهدي، الأمر الذي سيهيئ الأجواء للبدء بحملة الترويج لمرشح الائتلاف الوطني».
وكانت تقارير قد ترددت بإمكانية انسحاب تيار الإصلاح وحزب المؤتمر الوطني من الائتلاف الوطني، علما بأن الجعفري والجلبي كانا قد طرحا نفسيهما كمرشحين لرئاسة الحكومة. وبدأت هوة الخلاف تتسع داخل الائتلاف (70 مقعدا)، بعد تخلي التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر عن دعم الجعفري والاتجاه نحو دعم مرشح المجلس الأعلى عبد المهدي.
وحول دعوة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، إلى عقد اجتماع مع الائتلاف الوطني، أكد المصدر «سيتم عقد اجتماع يضم الائتلافين من أجل وضع الآليات والضوابط التي تتيح اختيار مرشح التحالف الوطني (الذي يضم الائتلافين)». لكنه عاد وأكد «سيدخل مرشح الائتلاف الوطني كمنافس لمرشح ائتلاف دولة القانون شرط ألا يكون المالكي». وبسؤاله عن موقف الائتلاف الوطني في حال إصرار المالكي على ترشيحه، قال المصدر «إن الخيارات أمام (الوطني العراقي) واسعة ومتعددة، ومنها الذهاب إلى القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، موضحا أن «(العراقية) سبق أن رحبت بترشيح عبد المهدي، وقد أبدت استعدادها للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة لصالح أشخاص معتدلين بإمكانهم أن ينجحوا المشروع الوطني وليس التنازل لأشخاص كانوا عائقا في طريق التحول الديمقراطي»، في إشارة إلى المالكي. ولفت المصدر إلى أن «إصرار ائتلاف دولة القانون على المالكي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصدعه وخروج الكثير من شخصياته التي لا تريد أن تضيع فرصتها في المشاركة في الحكومة المقبلة».
من جانبه، أكد قاسم البيضاني، عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أن ائتلافه لا يزال متمسكا بالمالكي، نافيا الأنباء التي تتجه إلى ترشيح بديل للمالكي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يطرح أو يشاع حول تنافس مرشح الائتلاف الوطني (عادل عبد المهدي) مع بديل المالكي، لا يتعدى الإشاعات التي تحاول بعض الأطراف التطبيل لها»، مؤكدا أن «المالكي سيكون مرشحنا سواء اتفقنا مع (العراقية) أو توافقنا مع الائتلاف الوطني، فهو خيارنا الذي لن نتنازل عنه».
وحول مدى إمكانية بقاء التحالف قائما وسط هذه الخلافات التي ترجح بذهاب الائتلاف الوطني إلى «العراقية» في نهاية المطاف أكد البيضاني «لدينا تحالف استراتيجي مع الائتلاف الوطني لا يمكن فك عراه بسهولة، خاصة مع عدم وجود فيتو على المالكي من قبل مكونات الائتلاف الوطني»، مضيفا أن «أغلب الموجود هو اختلاف في وجهات النظر أو اعتراض على مسيرة عمل حكومة المالكي خلال الفترة السابقة».. مشيرا إلى أن «الائتلاف الوطني لم يغلق الباب أمام (دولة القانون)، بالمقابل من حقهم أن يطرحوا مرشحهم داخل التحالف الذي نعتقد أنه إذا جرى تصويت سواء داخل لجنة الحكماء أو داخل التحالف فإن الحظ الأوفر سيكون للمالكي»، بحسب قوله.
وكانت لجنة الحكماء المؤلفة من 14 عضوا بين «الوطني» و«دولة القانون» اتفقت على وضع آلية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات أعضاء اللجنة، أو الذهاب إلى بحث آلية جديدة في حال لم يتم الاتفاق على الآلية المطروحة.
وشدد عضو ائتلاف دولة القانون على أن «ما يجمعنا مع الائتلاف الوطني قواسم مشتركة ومرجعية وشارع يفرض علينا ما يريد، وبالتالي لا يمكن فرط عقد هذا التحالف الذي يمكن من خلاله أن نختلف أو نعترض لكن ليس أن نفك عراه»، ملمحا البيضاني إلى أن «الرؤية الثاقبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في نهاية المطاف ستكون الفصل في ترشيح المالكي وليس غيره»، رافضا الكشف عن المزيد.
إلى ذلك، قال محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة «ما زالت في حوارات سواء مع (دولة القانون) أو (الوطني العراقي)، وإذا حصل أن اتفقنا مع إحدى الجهات تلك فإننا سنكون أمام قضية دستورية»، مضيفا أن «(العراقية) لا يمكن أن تتخلى عن استحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة»، لكنه لمح إلى أن «أي نوع من الاتفاقات يمكن يحصل عبر صفقة من خلال إعطاء بعض الوزارات السيادية انطلاقا من الاستحقاق الدستوري».