أعلنت مصادر مصرفية، أمس، أن غالبية المصارف الموجودة في الإمارات توقفت عن تحويل الأموال إلى إيران وأن العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة، وذلك تطبيقا للعقوبات الدولية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مصرف دولي في الإمارات، طلب عدم الكشف عن هويته «لقد أوقفنا منذ مطلع يوليو (تموز) جميع التحويلات إلى إيران، بكل أنواع العملات».
من جهته، قال موظف في مصرف إماراتي إن التحويلات إلى إيران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، وأصبحت «بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الإماراتي».
وأضاف الموظف أن «التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون باتت تخضع للرقابة»، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن بعض التحويلات التي يقوم بها عملاء إيرانيون إلى دول آسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم منعها في بعض الأحيان.
وتعتبر الإمارات شريكا اقتصاديا مهما لإيران، وقد أكدت أبوظبي الشهر الفائت أنها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر.
وتطبيقا لهذه العقوبات، أصدر المصرف المركزي الإماراتي في يونيو (حزيران) قرارا أمر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في حينه أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه في انتهاكها قرار العقوبات.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 7 - 8 مليارات دولار، وتعتبر الكثير من المصادر أن الإمارات ستكون البلد الأكثر تضررا جراء العقوبات على إيران، مقارنة بدول أخرى لها تعاملات مع الجمهورية الإسلامية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 نص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية تضمنت من جملة أمور أخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من جانبه عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إذ ترتاب الدول الغربية في أن البرنامج له أهداف عسكرية بينما تؤكد السلطات الإيرانية أن أغراض البرنامج سلمية ولإنتاج الطاقة. وبينما استهدفت العقوبات الأوروبية قطاع الطاقة الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية استهدفت المصارف والشركات ذات الصلة بإيران، وكذلك الشركات التي تتعامل مع السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
وكان وفد من وزارة الخزانة الأميركية قد قام الشهر الماضي بجولة شملت ثماني دول للدفع باتجاه تطبيق عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقالت مصادر إن الوفد الأميركي حذر من وضع شركات ومصارف تابعة لتلك الدول في القائمة السوداء وبالتالي شمولها بالعقوبات في حال استمرار تعاملاتها مع الجمهورية الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان إن المسؤولين زاروا في هذا الإطار البحرين والبرازيل والإكوادور واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة الإمارات. وقد أكدوا في محادثاتهم أن المصارف الأجنبية قد تفقد إمكانية الدخول إلى النظام المالي الأميركي إذا واصلت تعاملاتها مع المصارف المدرجة على اللائحة السوداء المتعلقة بالمسألة الإيرانية.
وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مالية جديدة بحق طهران، شملت تجميد أصول 88 مجموعة و24 شخصا مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك منع أشخاص مشمولين بالقرار من دخول اليابان، ومنع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الإيراني أو أي أصول مرتبطة بأي من نشاطات تطوير أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.