قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، في أول جلسة لحكومته بعد إطلاق المفاوضات المباشرة، إنه مستعد للتوصل إلى حل وسط تاريخي مع الفلسطينيين شريطة أن يتم ضمان مصالح إسرائيل القومية وفي مقدمتها الأمن.
وزاد نتنياهو قائلا: «إن تحقيق ذلك يتطلب استخلاص العبر من المفاوضات التي جرت على مدى السنوات الـ17 الماضية، والتفكير بشكل خلاق».
وأضاف: «إسرائيل ملتزمة تماما بالسلام وأثبتت استعدادها عبر شوط طويل للمضي قدما في طريق السلام»، وتابع: «لقد حان الوقت للتقدم في السلام مع الفلسطينيين، وتوسيع نطاقه ليشمل دائرة أوسع». وأوضح نتنياهو أن «هناك شعورا بأن العالم العربي ناضج للتوصل إلى سلام». وأبلغ نتيناهو وزراءه أن لديه انطباعا بأن دولا عربية مهمة لم تكن تقف في أي يوم إلى جانب العملية السلمية «باتت جاهزة الآن للسلام». ويسعى نتنياهو بشكل نهائي إلى اتفاق ينهي الصراع حول المسائل كافة، وبالتالي انتهاء طلبات الفلسطينيين. وأعرب نتنياهو عن أمله أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس «مستعدا هو الآخر لمواجهة الاختبارات والتحديات المقبلة». وجدد نتنياهو التأكيد على أنه سيحاول التوصل إلى حلول مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، وقال: «المطلوب الآن ليس طواقم كثيرة، وإنما الحسم من قبل القادة».
إلى ذلك، رأى نتنياهو، في تصريحات بثتها إذاعة الجيش، أنه يجب إيجاد «صيغ جديدة» لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني من دون أن يحدد طبيعتها.
وصرح نتنياهو الأسبوع الماضي بأنه ينوي إجراء استفتاء في حال توصل إلى إبرام «اتفاق إطار» يحدد الخطوط الكبرى لتسوية نهائية للنزاع مع الفلسطينيين.
وشهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية نقاشات حادة حول تفاصيل المفاوضات، وحول مسألة استئناف الاستيطان من عدمه نهاية الشهر الحالي.
وبينما دافع وزير الدفاع، إيهود باراك، عن نتنياهو قائلا إنه مستعد للتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين، ويعي ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، دب نقاش حاد بين نتنياهو ونائبه سلفان شالوم، الذي طالب بوضع الحكومة في التفاصيل كافة التي استجدت في ما يخص العملية السلمية، وكذلك في سير المفاوضات أولا بأول مع الجانب الفلسطيني، وعدم اقتصارها على المتفاوضين.
وكان الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني قد اتفقا على سرية المفاوضات، ورد نتنياهو على شالوم بقوله إن الحكومة سوف تتلقى تقارير عن سير المفاوضات في اللحظة التي يجب اتخاذ القرارات فيها، كما سيتم إعطاء صورة عامة للوزراء في اجتماعات الحكومة.
وشكل هذا السجال بين شالوم ونتنياهو استمرارا لسجال آخر بدأ في اجتماع وزراء الليكود الذي سبق اجتماع الحكومة، حيث طلب شالوم من نتنياهو عقد اجتماع لبحث موضوع الاستيطان، واتخاذ قرار بذلك، وانضم وزراء في الحكومة إلى رأي شالوم، وقال وزير المالية، يوفال شتاينتس، إن البناء سوف يتجدد بعد انتهاء موعد التجميد. وأضاف: «التجميد كان بادرة حسنة من طرف واحد. الآن، نعلن أن التجميد سيتوقف والمحادثات ستستمر، ولن يكون هناك قرار آخر».
وتابع: «إذا أراد الفلسطينيون أن يصنعوا أزمة من البناء في المستوطنات، فإن ذلك يشير إلى عدم جاهزيتهم للتوصل إلى تسوية، إننا لا نضمن شركاءنا، وسيكون نهاية سبتمبر (أيلول) اختبارا لهم».
أما وزير الداخلية، إيلي يشاي، فاعتبر طلب استمرار تجميد البناء «طلبا غريبا». وأضاف: «هذا يثبت أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بعملية كبيرة، ويختلقون الحجج».
واضطر نتنياهو لإيقاف النقاش، باعتباره حساسا، وقال إنه حين يحين وقت الحسم ستتم مناقشته. وأضاف مخاطبا شالوم: «إن مشكلة تجميد البناء الاستيطاني بعد السادس والعشرين من الشهر الحالي لا تزال قائمة، وفي الوقت الذي سيجد فيه أي تطور سوف نعقد اجتماعا، والآن لا يوجد ما نبحثه يا سلفان شالوم».
ويصر الفلسطينيون على وقف إسرائيل لأعمال البناء في المستوطنات وعدم استئنافها بعد 26 سبتمبر الحالي، وهي فترة انتهاء التجميد، ويحذرون من أن ذلك يعني انهيار المحادثات.
ويبدي الفلسطينيون تفاؤلا هذه المرة بأن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج، لكنه تفاؤل حذر، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، «يمكننا أن نصنع السلام، هذا ممكن بغض النظر عمن يقف على رأس الحكومة في إسرائيل».
غير أن عريقات حذر كذلك من أن السلطة الفلسطينية مهددة بالزوال في حال فشل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وقال عريقات في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية: «إذا فشلنا ولم نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق (سلام) لن يعود لنا وجود كسلطة فلسطينية».
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 14 من الشهر الحالي في شرم الشيخ بمصر بحضور وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ويسبق ذلك اجتماع بين الفريقين المتفاوضين، للإعداد للقاء أبو مازن ونتنياهو.
ويناقش أبو مازن مع نتنياهو كل القضايا بلا استثناء غير أن التركيز أولا سيطال حدود الدولة الفلسطينية، واتفق الطرفان على التوصل إلى اتفاق إطار خلال سنة، أي الاتفاق المبدئي حول القضايا الأساسية بين الزعيمين، وترك التفاصيل لفرق التفاوض لاحقا.