عين العاهل البلجيكي الملك ألبير الثاني مساء أول من أمس رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وسيطين لمحاولة إعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
والوسيطان هما الاشتراكي الفرنكوفوني اندريه فلاهو (رئيس مجلس النواب) وعضو الحزب الانفصالي (التحالف الجديد) الفلمنكي داني بيترس (رئيس مجلس الشيوخ).
وقال محللون في بروكسل إن المهمة الرئيسية للرجلين تتمثل في أنهما سيحاولان استعادة الثقة بين الطائفتين المتحدثتين بلغتين مختلفتين.
وتنقسم بلجيكا إلى منطقة «فلاندرز» الناطقة بالهولندية وإقليم «والونيا» الناطق بالفرنسية. وتختلف المنطقتان بشأن حصصهما في السلطة والمال، وضاعفت انتخابات أجريت في 13 يونيو (حزيران) الماضي من هذا الانقسام من خلال فوز الأحزاب المتناقضة تماما في كلتا المنطقتين.
وأشار القصر الملكي في بيان إلى أن الرجلين «كلفا مهمة وساطة لإعادة إطلاق المفاوضات لتشكيل الحكومة».
وقال العاهل البلجيكي إن هذا الإجراء «ضروري للحفاظ على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ولإصلاح مستدام لمؤسساتنا».
ولم يأت خيار تعيين هذين الشخصين بالصدفة، بل بني على ممثلي الحزبين الرئيسيين للجماعتين اللغويتين الكبيرتين في المملكة.
وفاز الحزب الاشتراكي الفرنكوفوني في يونيو الماضي في الانتخابات التشريعية المبكرة في منطقة والونيا، فيما فاز حزب التحالف الجديد الفلمنكي في المنطقة ذات الثقافة الهولندية في شمال البلاد.
وأراد العاهل البلجيكي بذلك التحرك سريعا بعد أن فشلت المفاوضات التي قادها رئيس الحزب الاشتراكي الفرنكوفوني اليو دي روبو منذ الانتخابات الأخيرة.
وقرر دي روبو التخلي عن متابعة مهمته، وقبل العاهل البلجيكي انسحابه من العملية. وتطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح الوسيطين في المفاوضات بعد فشل رئيسي الحزب الاشتراكي وحزب التحالف الجديد، اليو دي روبو وبارت دي ويفر حتى الساعة.
وتعثرت المفاوضات حتى الآن بشأن المستقبل المؤسساتي والاقتصادي للبلاد. ومقابل التخلي عن الحقوق اللغوية الخاصة بمنطقة فلاندرز، يطالب الفرنكوفونيون بمساعدات رسمية إضافية دائمة لبروكسل، المدينة ذات الغالبية الفرنكوفونية التي تعاني عجزا ماليا كبيرا، وهو ما يرفضه الفلمنكيون.
وتتولى حكومة تصريف أعمال زمام الأمور في بلجيكا منذ نحو 100 يوم. كما أن البلاد تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.