بينما قال مسؤول في هيئة مرتبطة بـ«الاتحاد الأفريقي» مختصة في إعداد بحوث حول الإرهاب، إن دول الساحل بإمكانها التخلص من الجماعات المسلحة التي تضرب استقرارها، «شرط أن تعمل على إبعاد فرنسا عن التدخل عسكريا بالمنطقة»، توصلت أجهزة الأمن الجزائرية بمعلومات عن التحاق 30 طوارقيا من قبائل عرب مالي بتنظيم «القاعدة».
وحذر الجزائري إلياس بوكراع، مدير «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» بالنيابة، من «تغلغل فرنسا تدريجيا في الساحل تحت غطاء تحرير الرهائن، بينما الغرض من ذلك هو عزل دور الجزائر في محاربة الإرهاب بالمنطقة وتقويض الجهود العسكرية والأمنية المحلية». وذكر بوكراع لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية عسكرية قادتها فرنسا بالتنسيق مع موريتانيا ضد معقل لـ«القاعدة»: «تحمل مؤشرات قوية على إرادة الفرنسيين للسيطرة على المبادرة المحلية بمحاربة الإرهاب بالساحل والمغرب العربي»، يقصد الحملة العسكرية التي وقعت في 22 يوليو (تموز) الماضي فوق تراب مالي انطلاقا من موريتانيا، استهدفت تحرير رهينة فرنسي يسمى ميشال جيرمانو، لكن دون جدوى.
وتمكن الجيشان الفرنسي والموريتاني، رغم ذلك، من قتل 6 مسلحين ينتمون لـ«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» خلال العملية. وقتل التنظيم الإرهابي الرهينة كرد فعل على مهاجمة قواعده.
وقال بوكراع إن العملية العسكرية «تعكس مسعى فرنسا إقامة قواعد عسكرية بالساحل الذي تعتبره عمقها الاستراتيجي، لأن معظم دول المنطقة استعمرتها فرنسا خلال القرن التاسع عشر وبالتالي ترى أن موريتانيا ومالي وبوركينافاسو مجالها الحيوي، وأمن ومصالح هذه الدول من صميم أمنها». وأضاف بوكراع بأن التدخل العسكري الفرنسي بالمنطقة هو «بمثابة ضربة لقيادة أركان الجيوش التي قامت منذ شهور قليلة»، في إشارة إلى آلية أمنية وعسكرية تأسست في مايو (أيار) الماضي بتمنراست بأقصى جنوب الجزائر، وضمت مالي والنيجر وموريتانيا إلى جانب الجزائر، الهدف منها شن عمليات عسكرية دقيقة وخاطفة ضد مواقع السلفيين المسلحين.