أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الأمر الملكي الأخير الذي يقضي بقصر بالفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم بذلك جاء صونا للفتوى وحفظا لها وتنظيما لشأنها، «مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه».
جاء ذلك في برقية جوابية وجهها خادم الحرمين الشريفين للشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردا على برقيته التي رفعها بهذا الخصوص، وقال الملك عبد الله: «إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة على ما عبر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة، وأنه صدر صونا للفتوى وحفظا لها وتنظيما لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر، وأن يوفقنا جميعا لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا، ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين ثمن فيها الأمر وقال «إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة الملكية التي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة وإسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة، وما هدفت إليه هذه التوجيهات من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة ويثمنون ما تضمنته الرغبة الملكية الكريمة من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة».
وأضاف الدكتور ابن حميد «إن المنهج الذي سار عليه أئمة هذه البلاد وملوكها من لدن الإمام محمد بن سعود (رحمه الله تعالى) ووالدكم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) إلى عهدكم الميمون في العناية بأمر العلماء وإنزالهم منزلتهم، منهج سديد ومسلك رشيد يؤكد سلامة المنهج الذي ارتضته المملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما وخادمة ضيوف بيت الله الحرام ورافعة لواء الشرع المطهر».
وأوضح أن ما تحظى به المؤسسات والجهات الشرعية في هذه البلاد من رعاية وإشادة دليل على رسوخ مكانتها وعظيم دورها وتقدير أثرها في البلاد والعباد وكما أنه يزيدها شرفا فإنه ينوه بعظم مسؤوليتها والتزامها بمهماتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام برقيته أن المجلس يضع هذه التوجيهات محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه، سائلا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من خدمة لهذا الدين وأهله، وأن يحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يجمع به كلمة المسلمين على الحق.