وافق رئيسا مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) المصري أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا من نواب الحزب الحاكم وجماعة الإخوان وعدد من المستقلين، وذلك لكي تتمكن الجهات القضائية من التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم في القضية المعروفة في مصر باسم «نواب العلاج»، حيث جرى اتهام نواب في البرلمان بأنهم استخدموا قرارات العلاج على نفقة الدولة المستحقة للحالات الخاصة وغير القادرة، في تحقيق منافع لهم بأموال طائلة.
وبعد لغط استمر لعدة أشهر في مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان)، وافق الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن نواب العلاج على نفقة الدولة وعددهم 12 نائبا من مجلس الشعب، فيما وافق رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر، عضو المجلس رئيس اتحاد كرة القدم، ومحيي الدين الزيدي، نائب الحزب الوطني عن مدينة الصف.
ففي مجلس الشعب أرسل الدكتور سرور أمس خطابا إلى وزير العدل، المستشار ممدوح مرعي، يخطره فيه بموافقته على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب الـ12. وكشف ملف القضية الذي تلقاه سرور من وزير العدل أن النواب المتهمين في القضية يمثلون تيارات داخل مجلس الشعب، ومن بينهم 6 نواب مستقلين ينتمون لجماعة الإخوان، ونائبان من المعارضة و4 نواب من الحزب الوطني الحاكم.
وفي مجلس الشورى، قال الشريف إنه أبلغ وزير العدل أيضا بالموافقة على الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد نائبي المجلس، مشيرا إلى أن سمير زاهر تقدم من تلقاء نفسه بطلب رفع الحصانة عن نفسه ليتسنى له تبرئة ساحته، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ قراره لاستجلاء الحقيقة حول مدى ثبوت اكتمال أركان وعناصر الجريمة، وإثبات المسؤولية الجنائية.
ومجلسا الشعب والشورى في عطلة رسمية منذ نحو شهرين، وبالتالي لم يصوت أي منهما على قرارات رفع الحصانة عن النواب، ويحق لسرور والشريف في هذه الحالة، باعتبار كل منهما رئيسا لمجلسه، اتخاذ القرارات الضرورية، ومنها الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب في إجازة البرلمان.
وقالت مصادر قضائية إن النواب المتهمين سيمثلون أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام لمواجهتهم بالوقائع التي وردت في التقارير الرقابية، التي تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية، وفبركة الكثير من قرارات العلاج، لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين.
من جانبه يدرس الحزب الحاكم اقتراحا باستبعاد النواب الستة المطلوب التحقيق معهم من كشوف المتقدمين للترشيح بالحزب لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الشهر المقبل. واستعرضت هيئة مكتب الحزب بحضور الأمين العام للحزب، صفوت الشريف، وعدد من أعضاء الهيئة، بينهم جمال مبارك، نجل الرئيس مبارك، قرارات طلب رفع الحصانة عن 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم بشأن الانحرافات في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقالت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «هيئة مكتب الحزب وافقت في هذا الاجتماع علي عدم ترشيح أي شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته في تحقيقات النيابة».