وقعت الحكومة الكينية والمحكمة الجنائية الدولية أمس اتفاقا يسمح للمحكمة بفتح مكتب لها في كينيا، تمهيدا لتحقيق المحكمة الجنائية في التجاوزات وأعمال العنف التي حدثت في كينيا عام 2008.
وقال جورجي سايتوتي، وزير الأمن الداخلي الكيني، عقب توقيع الاتفاق «إن الحكومة الكينية سوف تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع نهاية لثقافة الحصانة من توقيع العقوبة في البلاد».
ومن جانبها، طالبت مسؤولة السجلات بالمحكمة الجنائية الدولية «سيلفانا أربيا» التي وقعت هذه الاتفاقية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، طالبت نيروبي بضرورة أن تفي الحكومة الكينية بتعهداتها الخاصة بدعم عملية تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2008.
وكانت هناك شكوك من التزام نيروبي بالتعاون مع المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالتحقيقات الكينية حول أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2008، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتشريد نحو 300 ألف آخرين.
وكان المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الائتلافية في كينيا من أجل تنفيذ الإصلاحات السياسية التي نصت عليها اتفاقية تقاسم السلطة بين الرئيس كيباكي ورئيس وزرائه أودينغا، من وضع دستور جديد للبلاد، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الدامية التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية عام 2008، ونجحت الحكومة الائتلافية حتى الآن في تنفيذ بعض هذه الإصلاحات فيما يتعلق بوضع دستور جديد، الذي تم إقراره في أغسطس (آب) الماضي باستفتاء شعبي، بعد أشهر من الجدل السياسي في البلاد.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في كينيا عام 2008، وكان لويس مورينو أوكامبو رئيس هيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية زار قبل أشهر نيروبي للبحث مع المسؤولين الكينيين الكبار فيما يتعلق بتحقيق التجاوزات وأعمال العنف التي حدثت في كينيا عام 2008.
وكانت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور لحفل المصادقة على الدستور الكيني الجديد الشهر الماضي قد أدت إلي استياء المجتمع الدولي، كما أثارت تساؤلات بشأن التزام كينيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.