أعلن الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، أمس، عن إرجاء مفاوضاته مع الكتل السياسية استعدادا لخوض مفاوضات وصفت بـ«الحاسمة» مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وتسربت معلومات عن زيارة وفد إيراني إلى العراق برئاسة السفير الإيراني السابق في بغداد حسن قمي كاظمي، لحث الكتل السياسية على تشكيل الحكومة ولقاء الزعماء السياسيين.
وكان الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم و«دولة القانون» بزعامة المالكي قد أعلنا عن تشكيل «التحالف الوطني» من أجل تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وبالتالي يصبح من حقها تشكيل الحكومة العراقية، غير أن الخلافات سرعان ما دبت بين الطرفين لدى رفض كتلة الحكيم ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وأكدت مصادر من داخل الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن المالكي، مرشح «دولة القانون» لرئاسة الوزراء، وعادل عبد المهدي، مرشح الائتلاف الوطني، سيخضعان للتنافس وفقا لآلية لترشيح أحدهما للمنصب وأنه سيتم الاتفاق على تلك الآلية في اجتماع مقرر مساء أمس في منزل زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، أحد أبرز قادة الائتلاف الوطني.
وأكدت المصادر أن عملية إيقاف المفاوضات مع الكتل السياسية تمت الاتفاق عليها داخل تحالف الحكيم (الائتلاف الوطني) ليتم حسم الأمور مع ائتلاف المالكي، ضمن التحالف الوطني الذي يجمع الائتلافين. وذكرت المصادر أنه في حال فشل الطرفين في الاتفاق على آلية محددة سيكون من حق تحالف الحكيم، الذي رشح عادل عبد المهدي للمنصب، التوجه إلى أي كتلة سياسية، ويعتبر حينها التحالف بين المالكي والحكيم قد انفض بشكل رسمي.
لكن أطرافا أخرى في التحالف شككت في إمكانية حسم آليات الترشيح، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تمسك نوري المالكي بجعل الآلية لصالح المرشح (الأقوى) يشكل مسألة غامضة بالنسبة للائتلاف الوطني الذي لا يعرف معنى كلمة (الأقوى)، وبماذا تفسر، وأن حصول المرشح على ما نسبته 60% من أصوات المقترعين داخل التحالف قد تعوق العملية»، مضيفا أن «لجنة الحكماء المكونة من 14 عضوا ربما ستكون لها كلمة الفصل بين عبد المهدي والمالكي بعد عطلة عيد الفطر المبارك».
وكان اتفاق سابق بين الطرفين قد أشار إلى أن على المرشح الحصول على 50+1 من الأصوات للفوز بترشيحه لرئاسة الوزراء.
وقال نصار الربيعي، عضو الائتلاف الوطني عن التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماعات بين الائتلاف الوطني و(دولة القانون) ستبدأ اليوم (أمس) أو غدا (اليوم) لبحث آليات ترشيح رئيس الوزراء عن التحالف الوطني»، مضيفا أنه «لم يتم تحديد آليات الترشيح لغاية اليوم، وسوف توضع من خلال الاجتماعات مع (دولة القانون)».
وأضاف أن على «مرشحي التحالف الوطني لرئاسة الوزراء بحث الترشيح على مستوى التحالف الوطني وأن لا يذهبوا إلى الجهات الأخرى»، في إشارة إلى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، التي تعتبر أن تشكيل الحكومة من حقها باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات.
وحول عمل لجنة الحكماء التي وضعها التحالف الوطني قال بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة الحكماء سوف تبقى كما هي، وقد وضع سقف زمني لها لترشيح أحد الشخصيتين (عبد المهدي والمالكي) خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين»، مضيفا: «وفي حال عدم وصول أحد المرشحين إلى النسبة المقررة وهي 80% من موافقة لجنة الحكماء سوف نتجه إلى اختيار مرشح تسوية، علما بأن بعض الأطراف في التحالف الوطني تريد أن تقلل النسبة إلى 60 أو 65% لكن لم يتم الاتفاق على النسبة الجدية».
ولجنة الحكماء تشكلت في 17 يونيو (حزيران) الماضي من 14 عضوا من أعضاء في «دولة القانون» (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) في إطار التحالف الوطني.
من جانبه، أكد القاضي وائل عبد اللطيف، عضو الائتلاف الوطني العراقي أن حظوظ المالكي في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة ضعيفة جدا. وقال عبد اللطيف لوكالة الأنباء الألمانية: «بالنسبة للائتلاف الوطني العراقي فإن حظوظ نوري المالكي، مرشح ائتلاف دولة القانون، في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة ضعيفة جدا، لأن مرشحنا عادل عبد المهدي أكثر قبولا لدى جميع الجهات السياسية».
وبين عبد اللطيف أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن بين (دولة القانون) والائتلاف الوطني على آلية تسمية المرشح، فضلا عن أنه لا يجوز للتحالف الوطني الذهاب بمرشحين اثنين لمجلس النواب لاختيار أحدهما».
ويشير تفسير المحكمة الاتحادية الصادر في 25 مارس (آذار) الماضي إلى أن تسمية «الكتلة الأكبر» أو الكتلة النيابية الأكثر عددا التي يمكنها تشكيل الحكومة، هي إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.