يأمل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن تحرز محادثات تشكيل ائتلاف حكومي تقدما بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال إن تشكيل الحكومة ضروري لأمن العراق، بعد أن أنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية رسميا.
وقال علاوي لوكالة «رويترز» إن المحادثات بين كتلة العراقية، التي يتزعمها ويدعمها السنة، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، ما زالت في مرحلة مبكرة بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات عامة لم تسفر عن ظهور فائز واضح.
وأذكى الإخفاق في تشكيل حكومة مخاوف من العودة إلى أعمال العنف على نطاق واسع بعد أن خرج العراق من صراع طائفي بدأ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، في الوقت الذي تبشر فيه صفقات مع شركات نفطية بالرخاء في المستقبل.
وقال علاوي، في مقابلة تحدث فيها بالإنجليزية، «آمل في وقت ما من أكتوبر، أواخر أكتوبر، أن تكون المسألة قد سويت، فما زلنا في مرحلة أولية. نعلم أن هناك تأخيرا، لكن من المهم أن نكون في أمان، وواثقين بدلا من أن نكون نادمين... الولايات المتحدة راحلة، وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم، ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن فعله في هذه الدولة لتصبح آمنة ومستقرة».
ويعيش العراق حالة من الفراغ السياسي منذ انتخابات السابع من (آذار) التي فازت بها كتلة العراقية بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون، لكن لم يفز أي منهما بالأغلبية اللازمة للحكم.
وأجرت كتلتا علاوي والمالكي مفاوضات مترددة، لكنهما في الوقت نفسه تجريان اتصالات مع شركاء محتملين آخرين. وحتى الآن لا تزال الفصائل السياسية الشيعية والسنية والكردية متباعدة جدا، بشأن من يجب أن يتولى المناصب الرئيسية في الحكم، خاصة منصب رئيس الوزراء. وأحدثت الأزمة فراغا، استغله المسلحون بشن هجمات مستمرة، خاصة ضد الجيش والشرطة، مما زاد المخاوف بشأن قدرتهما، فيما تستعد القوات الأميركية للانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2011. وأنهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية رسميا الثلاثاء الماضي، بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو.
وسيقدم الجنود الأميركيون المتبقون في العراق، وعددهم 50 ألفا المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، بدلا من قيادة القتال ضد المسلحين. وقال علاوي «مرت ثماني سنوات، ولم نتمكن من إقرار الأمن بشكل كامل. الله يعلم متى سيستطيع العراقيون أن يكونوا مسؤولين عن أمنهم وأمن الشعب العراقي». وفتح الجنود الأميركيون النار، وقدموا دعما جويا للقوات العراقية أول من أمس، الأحد، حين حاول ما يصل إلى ستة مهاجمين انتحاريين اقتحام قاعدة للجيش في بغداد. وكان عشرات المجندين في الجيش العراقي والجنود قد قتلوا في هجوم آخر، حين فجر انتحاري نفسه في المجمع نفسه، قبل ذلك بأسبوعين.
وقال علاوي إن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تحسما بعد في محادثات الائتلاف هما منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تشكيل الحكومة التالية.
وبدأ المالكي يجري اتصالات مع كتلة العراقية بعد أن فشل في إقناع الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، حليفه الرئيسي بدعم محاولته لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وقال علاوي إنه على استعداد أن يتيح لعضو آخر بكتلة العراقية تولي منصب رئيس الوزراء، لكنه أصر على أن يكون للعراقية حق تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لفوزها، ولو بفارق طفيف في الانتخابات العامة.
وكان الكثير من العراقيين يأملون أن تحقق الانتخابات مزيدا من الاستقرار للبلاد التي مزقتها الحرب، وتعاني من وضع اقتصادي سيئ نتيجة العقوبات والإهمال والعزلة.
لكن الأزمة السياسية دفعت الكثير من المستثمرين الأجانب إلى الانتظار على الهامش. وتتحرك الصفقات التي وقعت مع كبريات شركات النفط ببطء.
وقال علاوي إن من المهم تقسيم السلطة بين جميع الكتل السياسية في ديمقراطية العراق الجديدة. وأضاف «لأننا في مرحلة انتقالية نحتاج إلى تقسيم السلطة، ونحتاج إلى أن نقول إنه لن يتم حرمان أحد من حقه الشرعي، وأنه لن يكون أحد شريكا صغيرا والآخر شريكا كبيرا». ومضى يقول «للأسف بعض زملائنا في الوسط السياسي يعتقدون أن عرض مقعد أو اثنين عليك في الحكومة كاف، وأن هذا يعتبر وكأنك جزء لا يتجزأ من العملية السياسية. ونحن لا نرى هذا».