قال محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، أمس، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي، لكن مساعدا كبيرا آخر للمالكي نفى هذه الأنباء. وقال بديع عارف عزت لوكالة الصحافة الفرنسية في عمان، إن «أحد مديري مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي». وأضاف أن «المسؤول أبلغني أن الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعا لإصدار قرار بالعفو عنه، عن الأحكام الصادرة بحقه، بعد أخذ موافقة الرئيس جلال طالباني».
وأوضح المحامي «يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة (الغارديان) ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع».
بالمقابل أكد زياد نجل طارق عزيز أنه «ليس هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي». وأضاف زياد عزيز أنه «على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن». وتابع «لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة»، مشيرا إلى أن بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع «هو مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية».
وفي بغداد، قال أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء العراقي «نحن لا ننظر في إطلاق سراح طارق عزيز، وهذا ليس من صلاحيات المالكي»، مشيرا إلى أن «هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق». وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الأردن مع باقي أفراد أسرته منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بزيارته في سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين في 30 يوليو (تموز) و29 أغسطس (آب) الماضيين.
وكان بديع عارف قد صرح في وقت سابق بأن «عزيز لم يعد قادرا على المشي ويتحدث بصعوبة»! مشيرا إلى أنه «سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق».
وتابع أنه «يعاني من أمراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب أنفية ومشاكل في المعدة». وأشار إلى أن «المحكمة الجنائية العليا في العراق أجلت في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي جلسة كانت مخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين في قضية الأحزاب الدينية»! مرجحا أن يكون «الوضع الصحي لعزيز أحد أسباب ذلك».
ونقل عزيز في 13 يوليو (تموز) الماضي من معتقل كروبر الأميركي إلى سجن الكاظمية.
وكان طارق عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين! وقد سلم نفسه إلى القوات الأميركية في نهاية أبريل (نيسان) 2003.
وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية. وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس (آذار) 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي أغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في الثمانينات.