فتح القضاء الجزائري أمس ملف «منتهكي حرمة رمضان»، كما تجري تسميته محليا، بمساءلة 10 أشخاص اعتقلهم الأمن في ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة) جراء قيامهم بالإفطار في شهر الصيام. واحتج حقوقيون على متابعتهم بذريعة أن الأمر شخصي.
وتجمع عدد كبير من النشطاء الحقوقيين وقيادات أحزاب سياسية أمام محكمة أقبو بولاية بجاية أمس، للاحتجاج على محاكمة 10 أشخاص بتهمة «انتهاك حرمة رمضان والمساس بقيم الإسلام». وطالب المحتجون بالإفراج عن الموقوفين بذريعة أن «الأمر شخصي»، ولا دخل للشرطة ولا للقضاء فيه.
وأجلت المحكمة البت في القضية إلى يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين بدعوى أنه لم يطلع على أواق الملف بشكل كاف.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي عندما تلقت الشرطة في أقبو شكوى من سكان إحدى البلدات مفادها أن شبابا تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة يرتادون مطعما في النهار، لـ«انتهاك حرمة رمضان». وجاء في الشكوى أن صاحب المطعم ينظم وجبات لمجموعة من «مفطري رمضان». وبناء على ذلك داهمت الشرطة المحل، واعتقلت صاحبه و10 من زبائنه تم ضبطهم متلبسين بـ«تهمة الإفطار في رمضان».
وقال صاحب المحل التجاري «ش. أعراب» لصحافيين أمام المحكمة، إن الأشخاص الذين كانوا داخل المطعم لحظة دخول الشرطة هم أصدقاؤه وكانوا بصدد مساعدته في تصليح معدات طهي معطلة.
وأوضح أن مطعمه يفتح للزبائن ويقدم لهم الوجبات ليلا. أما قاضي التحقيق الذي تسلم ملف الوقائع من الشرطة، فقد ذكر للمعتقلين خلال استجوابهم، أن السكان المجاورين للمطعم اشتكوا من «تردد مشبوهين على المكان»، وأن ذلك هو سبب توجه الشرطة إلى المطعم.
وصرح محامي صاحب المطعم للصحافة بأن كنيسة كاثوليكية توجد على بعد 200 متر من المطعم، حيث يلتقي مسيحيون جزائريون يوميا للإفطار في النهار «فلماذا لم تعتقلهم الشرطة علما أننا في بلد مسلم وينبغي على كل من يقيم به أن يحترم تعاليم الإسلام؟». وذكر ممثل عن «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» حضر التجمع، أن المتهمين العشرة «حتى لو ضبطتهم الشرطة يفطرون فهم لم يفعلوا ذلك في الساحة العمومية وإنما في مكان مغلق، مما يبطل المتابعة بحقهم».
يشار إلى أن القانون يعاقب من تثبت ضده تهمة «انتهاك حرمة رمضان» بالسجن النافذ مدة تصل إلى عامين، وأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري (500 دولار).
وتشبه هذه القضية إلى حد ما محاكمة فتاة بتهمة «حيازة نسخ من الإنجيل» عام 2008. وفجرت القضية التي وقعت في تيارت غرب الجزائر، جدلا كبيرا حول الحريات الدينية.