قلل أحمد بريجة، نائب عمدة الدار البيضاء، من شأن الاحتجاجات الأخيرة، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع سكان أحياء الصفيح في الدار البيضاء. وقال بريجة إن الشرائح التي تحتج لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من سكان أحياء الصفيح في الدار البيضاء، وإن بعض الجهات تحاول أن تستغل سياسيا بعض المشكلات التي يعرفها البرنامج الطموح بإعادة إيواء سكان أحياء الصفيح عبر إخراج هذه المشكلات عن سياقها وتضخيمها.
وقال بريجة إن الدولة وضعت في عام 2006 برنامجا لإزالة جميع أحياء الصفيح من مدينة الدار البيضاء، التي يقدر عدد سكانها بنحو 82 ألف أسرة، 34 في المائة منهم يوجدون في منطقة «سيدي مومن»، التي خرج منها منفذو العمليات الانتحارية التي روعت الدار البيضاء في عام 2003.
وأضاف بريجة: «الآن بعد أربع سنوات من انطلاق هذا البرنامج، تمكننا من إعادة إسكان نحو 50 في المائة من الأسر المستهدفة، وهو ما أعتبره إنجازا جيدا». واستغرب بريجة حديث منظمي الاحتجاج عن تلاعبات في مشاريع إعادة إيواء أحياء الصفيح. وقال إن «العملية تمر في إطار من الشفافية والرقابة بحيث لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب. فإحصاء المستفيدين تم عبر مكتب دراسة مستقل. وأتحدى أيا كان أن يكشف عن حالة حقيقية واحدة كان فيها تلاعب، وليس مجرد إرسال اتهامات باطلة».
وأضاف: «إذا كان هناك أي شخص استفاد دون حق أو أي تلاعب في تفويت (إعطاء) البقع الأرضية لغير السكان الذين خصصت لهم فالأجدر أن يتم تنظيم الاحتجاج حيث توجد هذه الحالات».
وأشار بريجة إلى أن البرنامج سار بوتيرة مرتفعة جدا خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذه، غير أنه عرف بعض التعثر خلال سنة 2010 بسبب قلة العقار، من جهة، ومشكلات العائلات التي لم تستفد بعد، خاصة مشكلة العائلات المركبة التي تتكون من عدة أسر تسكن نفس البيت، من جهة أخرى. وأضاف أن الدولة فتحت حوارا مع هذه العائلات لإيجاد حل لمشكلاتها، مشيرا إلى أن من بين الاقتراحات المطروحة إعطاء هذه الأسر المركبة بقعا أرضية أكبر من البقع العادية.
وبخصوص أحياء الصفيح الموجودة في منطقة سيدي مومن، التي تضم نحو 23 ألف أسرة، فقد تمت العملية عبر منح بقع أرضية مجهزة تبلغ مساحتها 84 مترا مربعا لكل أسرتين من الأسر المستفيدة مقابل مبلغ 40 ألف درهم (4.7 ألف دولار) للبقعة، وهو سعر رمزي. كما منحت الحكومة إعانة مالية لكل أسرة مستفيدة.
وأضاف بريجة أن 10 في المائة فقط من العائلات كانت تتوفر على الإمكانات اللازمة لبناء مساكنها الجديدة بنفسها. فيما لجأت غالبية الأسر المستفيدة إلى البحث عن شركاء ممولين. وأوضح أن الغالبية الساحقة لهؤلاء الشركاء موظفون أو أجراء يطمحون إلى امتلاك مسكن وتتوفر لهم إمكانية اللجوء إلى قروض مصرفية لتمويل عملية البناء. وأشار إلى إن أغلبية الاتفاقيات بين الأسر المستفيدة والشركاء الممولين تنص على بناء منازل من أربعة طوابق، يأخذ الشريك المستفيد الطابق الأرضي والطابق الأول، وتأخذ كل واحدة من الأسر المستفيدة الطابقين الثاني والثالث.
وأوضح بريجة أن برنامج إعادة إيواء سكان أحياء الصفيح بسيدي مومن يتطلب توفير 55 هكتارا من الأراضي، وحتى الآن لم تستطع السلطات تعبئة سوى 35 هكتارا. لذلك يجري التفكير في مواصلة البرنامج عبر منح شقق جاهزة للمستفيدين بدل منحهم بقعا أرضية. وقال «بعض السكان يرفضون هذا الحل ويقولون إن من حقهم هم أيضا الاستفادة من بقع أرضية. لكن الأغلبية الساحقة راضية بهذا الحل. فالأسرة التي تعيش في كوخ صفيحي لا تتجاوز مساحته 20 مترا في أحسن الظروف وفي وضعية قانونية غير مريحة لأنها تحتل أراضي الآخرين دون أي سند قانوني.
هذه الأسر من المنطقي أن تكون سعيدة إذا ما مكنها البرنامج من امتلاك شقة تتجاوز مساحتها 60 مترا مربعا».