حظي حديث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أشخاص «ضللوا التحقيق» في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، بمتابعة سياسية واسعة في لبنان. وفيما رأى فيه سياسيو «8 آذار» موقفا جريئا يؤسس لمرحلة جديدة «وإن جاء بمفعول رجعي»، دعا نواب في «14 آذار» إلى عدم تحميل كلام الحريري أكثر مما يحتمل.
وفي هذا المجال أوضح عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش لـ«الشرق الأوسط» أن ما قصده الرئيس الحريري بأشخاص ضللوا التحقيق «هم الذين ظهروا على شاشات التلفزيون وادعوا أنهم قدموا إفادات كاذبة ضد سورية أو غيرها»، ودعا إلى «عدم تحميل كلام الرئيس الحريري أكثر مما يحتمل، فموقفه لا يعني تغييرا في مسار التحقيق بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، ورأى أنه «حتى نحكم على وجود شهادات كاذبة علينا أن ننتظر الحكم الذي ستصدره المحكمة، لنعرف ما إذا كان أخذ بهذه الشهادات أم لا»، مذكرا بأن «التحقيق الدولي يستند إلى إفادات ما يزيد عن 200 شاهد كما يقال، وليس على إفادة شاهدين أو ثلاثة ممن يسميهم البعض شهود زور».
ورأى النائب السابق في كتلة حزب الله أمين شري في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري والإقرار بوجود شهود ضللوا التحقيق يصب في مصلحة البلد»، وشدد على «معرفة من يقف وراء هؤلاء الشهود، وأن يذهب الرئيس الحريري إلى تحديد المسؤوليات، وأن يقدم وزير العدل (إبراهيم نجار) مطالعته حول ما توصل إليه في مسألة شهود الزور التي كلفه بها مجلس الوزراء». وقال شري «ما قاله رئيس الحكومة بالأمس كنا نقوله على مدى خمس سنوات وهو أنه لا يمكننا أن نتهم سورية باغتيال الرئيس رفيق الحريري من دون دليل، وهذا الاتهام أدخل لبنان بمخاض عسير وفي أزمة سياسية كبيرة لم نخرج منها حتى الآن، إضافة إلى الظلم الذي لحق بأربعة ضباط لنحو أربع سنوات»، وأمل أن «يكرس هذا الموقف الإيجابي وإن كان بمفعول رجعي، أجواء التهدئة في لبنان وأن يؤسس لحوار على كيفية إدارة البلد والاهتمام بشؤون الناس».
وفي المواقف من هذا الموضوع، شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على ضرورة «معالجة قضية شهود الزور». واعتبر أنه بـ«محاكمة شهود الزور تكون التهدئة ويكون الوطن وبناء الشراكة في هذا الوطن».
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد ضاهر أن «هناك مصلحة وطنية لكشف هذا الموضوع، وكل منطق تهديدي وتخويني في هذا البلد مرفوض لأنه لا يفيد أحدا بل يضر بكل البلد».
ورأى عضو تكتل لبنان أولا، النائب محمد عبد اللطيف كبارة أن «الحملة الهادفة لإسقاط الحكومة مرتبطة بالمحكمة الدولية»، واعتبر أن هناك «معادلة جديدة يحاولون فرضها على الواقع السياسي بأن يشن بعض الأتباع في السياسة حملات تطال الحكومة ورئيسها خصوصا، ويهددون بإسقاط الحكومة لأنهم يعتقدون أنهم أصبحوا أكثرية، ثم يقول أسيادهم بأنهم ملتزمون بالتهدئة». ولفت إلى أن هذه «لعبة مكشوفة ومفضوحة من توزيع الأدوار لممارسة الابتزاز بالضغط السياسي لفرض شروط معينة على رئيس الحكومة سعد الحريري متعلقة بالمحكمة الدولية».
من جهته رأى الوزير السابق وئام وهاب أن كلام الرئيس سعد الحريري في صحيفة «الشرق الأوسط»، «ليس مفاجئا»، وقال: «أهنئه على ما قاله، فلقد تمتع بجرأة أدبية كبيرة، خصوصا أن هذا الكلام يحسن العلاقات أكثر مع سورية، ونتمنى أن لا يقول لنا سعد الحريري بعد خمس سنوات مقبلة، إننا أخطأنا في حق حزب الله، كما فعل الآن مع سورية». وكرر وهاب هجومه على المحكمة الدولية، واصفا إياها بأنها «محكمة إسرائيلية والقرار الظني إسرائيلي، وأنا لا أفصل بين المحكمة والقرار الظني». وأضاف «أنا أتكلم باسم المعارضة، المعركة على المحكمة مستمرة حتى إسقاطها، وكي لا نكذب على الناس، المحكمة لم تخرج بعد من أيدينا، فيجب حلها وإنقاذ البلد لأنه الأهم». وإذ حذر من «أن المنطقة أمام صورة سوداوية»، قال «علينا أن نستغل شبكة الأمان السعودية السورية، وإقفال الأبواب التي تأتي منها الريح لتخريب لبنان، والحفاظ على البلد من الرياح الآتية». وحول ما يسمى موضوع شهود الزور، سأل وهاب: «من هم شهود الزور؟، هم من المقربين من سعد الحريري من الصحافيين وبعض الأشخاص، إضافة إلى عدد من القضاة الذين أوقفوا اربعة ضباط، ولم نعرف بناء على ماذا»، معربا عن اعتقاده أنه « بعد سنة سيتغير كل شيء في لبنان، وسيتفاهم الأميركيون والسوريون، وسيلزم لبنان حكما لسورية». ودعا وهاب الرئيس الحريري إلى «المحافظة على الفرصة التي أعطيت له جراء القمة التي عقدت في لبنان، وأعطيت له عباءة ألبسه إياها الملك السعودي (عبد الله بن عبد العزيز) والرئيس (السوري بشار) الأسد، فنراه ينزلق إلى الزواريب التي ليست من مهام رئيس الحكومة».