أعلن وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن «المرحلة الأولى من تحقيقات الشرطة العسكرية في أحداث منطقة برج أبي حيدر التي تمت بإشراف النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وشملت اثنين وخمسين شخصا من مختلف الانتماءات، انتهت إلى توقيف اثنين وعشرين شخصا». وقد ادعى، أمس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 84 شخصا، بينهم 22 موقوفا في أحداث برج أبي حيدر، لأنهم أقدموا «جماعات بالاتفاق والاشتراك والتدخل» على «ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من هيبة الدولة وسلطتها وعلى تبادل إطلاق النار في محلة برج أبي حيدر في ما بينهم من أسلحة حربية وقذائف صاروخية غير مرخصة، وعلى قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض بجروح مختلفة وإلحاق الضرر ببعض المباني وإحراق أحد دور العبادة (مسجد) قصدا، مما تسبب في أضرار جسيمة وإثارة النعرات المذهبية وإثارة الرعب بين الناس، مما استدعى تدخل قوى الجيش التي تعرض أفرادها لإطلاق النار تهديدا». وجاء الادعاء مستندا إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
إلى ذلك، قامت اللجان المختصة والمؤلفة من الجيش اللبناني واستشاريي الهيئة العليا للإغاثة، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف الهيئة العليا للإغاثة التعويض على الأضرار التي نتجت عن الاشتباكات الأخيرة في برج أبي حيدر - بجولة على المناطق التي شهدت هذه الاشتباكات، التي شملت الشارع الرئيسي لبرج أبي حيدر، وشارع سيدي حسن، وزاروب الصفا، والمناطق المحيطة بها. وأجرت اللجان كشفا حسيا على الأرض، وطلبت من الأهالي الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم إلى مختار المحلة لتتولى اللجان الفنية الكشف عليها وتحديد الأضرار للمباشرة في دفع التعويضات المالية لاحقا.
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب أن «انتشار السلاح غير الشرعي خارج إطار الجيش والقوى الأمنية يؤدي بشكل منطقي إلى ما حصل في برج أبي حيدر وما رافقه من توسع في رقعة الاشتباكات وامتدادها إلى أربع مناطق في بيروت في دقائق قليلة، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى دور العبادة». وقال حبيب: «يجب أن نفصل هنا بين سلاح المقاومة وسلاح الميليشيات الموجود والمستخدم في بيروت، فالأول يتم بحثه على طاولة الحوار بهدف الاتفاق على استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة كل اللبنانيين. أما الثاني فلا يمكن أن يكون سلاحا مقاوما أبدا، وهو تسبب لحزب الله في خسارة سياسية قاسية وكبيرة نتيجة استعماله في الداخل بعد أن سمعنا كلاما كثيرا يؤكد عدم استعماله في الداخل، وهذا أيضا ما تم الاتفاق عليه في تسوية الدوحة».