أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا المضي بمتطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق النظام الآلي في التقاصي وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي.
واكد الوزير الشمالي الذي ترأس أمس إجتماع وزراء مالية دول المجلس والذي عقد مساء أمس بقصر المؤتمرات بجدة أنه تم الإتفاق بأخذ موافقة الأمانة العامة للمجلس بمد المساحة لعدة سنوات قادمة لتتم مراجعة ما سيتم التوصل إليه سسنويا، وقال طلبنا عدد من السنوات وأتصور الموافقة على هذا التوجه، وأضاف سنظل في هذا الوقت موجودين على الساحة بزيارات ومشاورات لبعض الدول وننتظر خلال الأشهر الأربعة القادمة إنتهاء الدرسات المحدد موضوع النقاش، وبخث آلية تطبيق ما تخرج به الدراسات حول آلية التوزيع الجمركي، فيما ستستمر الآلية الحالية والتي تشهد بعض الإشكالات في التقصي اليدوي وسنطبق النظام الآلي في التقصي بين هذه الدول خلال هذا العام، إلى أن نصل إلى نسبة كاملة في هذه الدول.
وبين أن الفروقات الحالية بين الدول كبيرة، فيما المقترحات متعددة وقال «لم نصل إلى نهاية ولكن الوضع جيد وسيتم التحول إلى الوضع الآلي»، وبالنسبة لآلية التوزيع جراء ما يتحمله التاجر، أكد وزير المالية الكويتي أن التاجر لن يتحمل هذا الإجراء، وقال «سنتوصل إلى حل بالنسبة لوضع الوكلاء» وفيما يتعلق بالحماية أشار الوزير الكويتي أنه سيتم النظر بدراسة الموضوع.
من جهة أخرى ثمن عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور الهيئة الاستشارية من خلال تنفيذ ما أوكل اليها من دراسات واستشارات اتسمت بالنظرة الوافية لقدرات وظروف الأعضاء والتي تشكل في مجملها لبنة أساسة وقاعدة عريضة في العمل الخليجي المشترك، وأأشاد العطية في كلمته خلال الاجتماع المشترك للمجلس الوزراي وممثلي الهيئة الاستشارية الذي عقد مساء أمس في جدة بما قدمته اللجنة من دراسات ومرئيات في جميع القضايا والموضوعات التي كلفت بدراستها من قبل قادة مجلس دول مجلس التعاون.
وبين أن اللجنة الاستشارية كلفت هذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات، من بينها تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والاحيواني والسمكي اضافة الى دراسة موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة.